جريدة ميدان التحرير - شهرت وهبة - 15 أغسطس 2012 الساعة 3:22 مساءً

نقرأ بشكل يومي عن إفلاس بعض الشركات داخل وخارج مصر، لأسباب مختلفة، ومدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي، خاصة في ظل معايشة الدولة المصرية لثورة، أدت لتغير في القواعد الاقتصادية، ومع ذلك لم نقرأ عن ماهية الخطط الواجب تنفيذها لإنقاذ المؤسسات، حتى بدت لنا أولى بوادر الأمل، مع ظهور أول دراسة مصرية والتي أعدها الخبير الاقتصادي المصري الدكتور تامر ممتاز عبد الخالق، بعنوان "تحديات تواجه المحاسبة والمراجعة في ظل الاقتصاديات غير المستقرة"، لتعلن عن نفسها، في انتظار أن تٌفتح لها أبواب المسئولين ومتخذي القرار.
إن الشركات العاملة بمصر مهددة بالإفلاس، بسبب عدم مراعاة تأثير عامل التضخم على الشركات، الذي جعل الأرباح تُوزع من الأصول، حتى تلاشت الأصول، وأعلنت الشركات إفلاسها، وقد طال التضخم الكثير من الدول وسبب لها أزمات، واسُتنزفت أصول الشركات مما يُعد سببا أساسيا لإعلان إفلاسها.
وبالتالي فهناك حاجة ملحة لإعادة تقييم الأصول المالية بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم، حيث تقوم الفكرة الجديدة على إعادة تقييم المتوسط السنوي (النقدية، فرق المدينين والدائنين)، بما يمثل المخزون النقدي المتناقص بمرور الزمن، ويتم عمل مخصص للتضخم على أساس معدل التضخم السائد خلال السنة المالية، ويتم ترحيله إلى الخسائر ويقلل بالتالي الأرباح، لتظهر أرباح حقيقية عن أصل حقيقي (بقيمة القوة الشرائية للمال وليس بأرقام المال الوهمية المتضخمة)، ويتم توزيع الأرباح بالصافي، والمتبقي يرحل إلى الأرباح المحتجزة، أي توزيع الربح من أرباح حقيقة، وليس توزيع أصل من أصول الشركة.
هذه الفكرة لا تحتاج إلى أي قانون –فقط إذا اعترفت الدولة بخصم مخصص التضخم من الأرباح و بالتالي ستنخفض الضريبة المحصلة على الأرباح- حيث تعتمد على نسبه توزيع الربح، التي تمثل صميم قرارات أصحاب المال.
و هنا نجد أنفسنا أمام حالتين..
الأولى: اعتراف الدولة بمخصص التضخم علي الأرصدة، فيُقترح شراء أسهم بقيمة فرق الضريبة في المشاريع التي يزمع إنشاؤها في الخريطة الاستثمارية لمصر خلال 5 سنوات قادمة، ويتم رسم الخريطة الاستثمارية لمصر في المستقبل، ولا يُسمح ببيع هذه الأسهم إلا بعد 10 سنوات من الشراء.
والثانية: إذا لم تعترف الدولة بمخصص التضخم على الأرصدة، مما يؤدي للتحكم في توزيع الأرباح، بما لا يتعدي الأرباح الحقيقية، ولا يستنزف أصول الشركات، ويتم عمل ميزانية موازية تمثل "نموذج مؤقت لإعادة حساب الربح الحقيقي، ويتم فيها خصم مخصص التضخم، وتحديد قيمة الربح القابل للتوزيع والربح المحتجز"، ونفترض جدلا أن الأرباح مليون جنيه، ومخصصات التضخم 100 ألف جنيه، نجد أن الميزانية الموازية ستظهر الأرباح 900 ألف جنيه، فهناك يكون قرار توزيع الربح هو 90%، أما الـ 10% تمثل أرباح محتجزة.
ومثل جميع النماذج المُشَرفة في مصر التي تبتكر الأفكار التي ستحمى الاقتصاد المصري واقتصاديات الدول التي تعانى من التضخم، فهذه الدراسة ربطت بين علمي الاقتصاد والمحاسبة من أجل حفظ الشركات من الإفلاس الناتج عن انهيار القوة الشرائية للعملة و تآكل الأصول المالية، حيث إن الهدف الأساسي ليس إلا قيام مصر والدول التي تعانى من التضخم بتطبيق الفكرة، لحماية شركاتها من الإفلاس، والحفاظ على اقتصادياتها من الانهيار، ولا يسعنا إلا أن نؤيد الفكرة وندعو الشركات العاملة في مصر لتطبيقها.