جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 11 يونيو 2019 الساعة 4:36 مساءً

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، تأجيل إعادة اجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" لـ 20 يوليو المقبل، حتى يتمكن الخيير الاجتماعى من تقديم تقريره بحث إجتماعى للحدثين السادس والثامن وسماع مرافعة الدفاع.

وتضم قائمة المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كل من محمود زهير محمود "مفرج عنه" "حدث" صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد " محبوس " ومحمد عبد الحميد علي " محبوس " صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، وأحمد كامل عبد السلام " محبوس " صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات واحمد جمال محمود " محبوس " صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وممدوح أحمد عبد السلام " مفرج " صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد .

يذكر أن المحكمة بجلسة اليوم اعتبرت الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ممدوح احمد عبد السلام بالسجن المؤبد لايزال قائمًا لتغيبه بجلسة اليوم وغياب المحامي الموكل عنه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.