الشيوخ الامريكي يدرس فرض عقوبات على مسئولين أتراك
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 13 إبريل 2019 الساعة 3:13 مساءً
يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ممثلين في السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، حيث يقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين يعملون بالقنصلية الأمريكية في تركيا.
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مشروع القانون يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، إذ أن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية، وفقا لقناة العربية.
وقال السيناتور الديمقراطي كاردن إن "سجن الحكومة التركية الباطل لمواطنين أمريكيين ومواطنين أتراك من موظفي قنصلية الولايات المتحدة في تركيا يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سنوات من الانتقام التركي بشأن هذه الحالات".
ويعد احتجاز موظفي القنصلية الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من ضمن القضايا العديدة التي تثير خلافًا قويًا بين أنقرة وواشنطن، إضافة إلى خلافات حول سياسة متبعة بشأن الوضع في سوريا واعتزام تركيا شراء منظومة صاروخية روسية الصنع.
ودفعت حملة الاعتقالات التي شنها النظام التركي الحكومة الأمريكية في أكتوبر 2017 إلى تعليق جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا، مما أدى لقيام أنقرة بتحرك مماثل ساهم في تعميق أزمة العلاقات الثنائية.
ويتضمن مشروع القانون قيام الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك المتورطين في الاعتقالات "غير المشروعة" لمواطني الولايات المتحدة وموظفي القنصلية من الأتراك، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص على خلفية الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، مدعية تورطهم مع حركة فتح الله جولن، الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب.
كان القس الأمريكي أندرو برونسون من بين المعتقلين في أعقاب الانقلاب، وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي، فيما قال السيناتور الجمهوري توم تيليس، "بينما اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، لا يزال يتعين على تركيا القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو".
وتشمل قائمة المعتقلين سيركان جولج، وهو مواطن تركي-أمريكي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، كما احتجزت السلطات 3 مواطنين أتراك آخرين، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة بتركيا، وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز أحد الموظفين القنصليين،وهو متين توبوز، الذي كان يعمل مترجمًا في إسطنبول.
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مشروع القانون يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، إذ أن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية، وفقا لقناة العربية.
وقال السيناتور الديمقراطي كاردن إن "سجن الحكومة التركية الباطل لمواطنين أمريكيين ومواطنين أتراك من موظفي قنصلية الولايات المتحدة في تركيا يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سنوات من الانتقام التركي بشأن هذه الحالات".
ويعد احتجاز موظفي القنصلية الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من ضمن القضايا العديدة التي تثير خلافًا قويًا بين أنقرة وواشنطن، إضافة إلى خلافات حول سياسة متبعة بشأن الوضع في سوريا واعتزام تركيا شراء منظومة صاروخية روسية الصنع.
ودفعت حملة الاعتقالات التي شنها النظام التركي الحكومة الأمريكية في أكتوبر 2017 إلى تعليق جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا، مما أدى لقيام أنقرة بتحرك مماثل ساهم في تعميق أزمة العلاقات الثنائية.
ويتضمن مشروع القانون قيام الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك المتورطين في الاعتقالات "غير المشروعة" لمواطني الولايات المتحدة وموظفي القنصلية من الأتراك، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص على خلفية الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، مدعية تورطهم مع حركة فتح الله جولن، الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب.
كان القس الأمريكي أندرو برونسون من بين المعتقلين في أعقاب الانقلاب، وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي، فيما قال السيناتور الجمهوري توم تيليس، "بينما اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، لا يزال يتعين على تركيا القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو".
وتشمل قائمة المعتقلين سيركان جولج، وهو مواطن تركي-أمريكي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، كما احتجزت السلطات 3 مواطنين أتراك آخرين، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة بتركيا، وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز أحد الموظفين القنصليين،وهو متين توبوز، الذي كان يعمل مترجمًا في إسطنبول.
