مندوب مصر في الأمم المتحدة يرد على الدول الأوروبية: بيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 13 مارس 2019 الساعة 7:13 مساءً
رد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة علاء يوسف، على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر في مجلس حقوق الإنسان.
وقال مندوب مصر إن: "تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي سبق الرد عليها، مما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعي تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات".
ورفض مندوب مصر، ما جاء في بيانات تلك الدول، ومن بينها ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، "حيث لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الوطنية".
وأوضح السفير أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتي الجمهورية.
وقال مندوب مصر إن: "تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي سبق الرد عليها، مما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعي تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات".
ورفض مندوب مصر، ما جاء في بيانات تلك الدول، ومن بينها ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، "حيث لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الوطنية".
وأوضح السفير أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتي الجمهورية.
