أول تعليق من التضامن على تأييد الإدارية لإعادة تسوية أصحاب المعاشات
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 21 فبراير 2019 الساعة 1:13 مساءً
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اليوم، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد إضافة 80% من آخر 5 علاوات لأجر أصحاب المعاشات، إن الوزارة والحكومة تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أن الوزارة تنتظر صيغة الحكم لدراستها.
وأشار مصدر بوزارة التضامن في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تنتظر الحكم القضائي لدراسته، مؤكدا أن الحكومة منحازة إلى أصحاب المعاشات وتساندهم بشكل كامل، لافتا إلى أن هناك 9 ملايين مواطن يتقاضون معاشات، ينفقون 12 مليار جنيه شهريا معاشات.
ومن جهته، قال منير سليمان نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد سيحصل على نص الحكم غد السبت، مشيرا إلى اللجنة القانونية للاتحاد ستجتمع لدراسة حيثيات الحكم وتفاصيلة وكيفية تنفيذه.
وأوضح سليمان أن مطالب أصحاب المعاشات أصبحت قضية رأي عام ولم يعد أي من المسئولين يستطيع أن يخفيها أو يدافع عن موقف الحكومة منها، فهي حقوق لم تعد موضوعا للمساومة، والحقوق تمثل حزمة من الأهداف لا تقبل التجزئة، قائلا: "كلنا حماس وإصرار ومن بعدنا أجيال وأجيال ستواصل العمل على انتزاع ما تستحقه من رعاية واهتمام وعدل غائب".
وكانت المحكمة الدستورية، قضت برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار مصدر بوزارة التضامن في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تنتظر الحكم القضائي لدراسته، مؤكدا أن الحكومة منحازة إلى أصحاب المعاشات وتساندهم بشكل كامل، لافتا إلى أن هناك 9 ملايين مواطن يتقاضون معاشات، ينفقون 12 مليار جنيه شهريا معاشات.
ومن جهته، قال منير سليمان نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد سيحصل على نص الحكم غد السبت، مشيرا إلى اللجنة القانونية للاتحاد ستجتمع لدراسة حيثيات الحكم وتفاصيلة وكيفية تنفيذه.
وأوضح سليمان أن مطالب أصحاب المعاشات أصبحت قضية رأي عام ولم يعد أي من المسئولين يستطيع أن يخفيها أو يدافع عن موقف الحكومة منها، فهي حقوق لم تعد موضوعا للمساومة، والحقوق تمثل حزمة من الأهداف لا تقبل التجزئة، قائلا: "كلنا حماس وإصرار ومن بعدنا أجيال وأجيال ستواصل العمل على انتزاع ما تستحقه من رعاية واهتمام وعدل غائب".
وكانت المحكمة الدستورية، قضت برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
