الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
عبد العال يرفع جلسة تعديل الدستور بعد 10 ساعات مناقشة.. والتصويت بالاسم غدا
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 13 فبراير 2019 الساعة 7:48 مساءً
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 10 ساعات، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور.

وقبل رفع الجلسة، أخذ علي عبد العال، موافقة الأعضاء على إغلاق باب المناقشة، حول الرأي من حيث المبدأ، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس البرلمان، الأعضاء بضرورة التزام الحضور غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا، لأخذ التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية.

وخلال الجلسة تعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا في الوقت ذاته فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخصا بعينه، مؤكدا أيضا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.

ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، خصوصا وأنها في ظرف تاريخي تمر به البلاد، يتطلب إصلاحا في النظام السياسي المصري.

وجاءت أغلب الاعتراضات من نواب تكتل 25/30 المحسوب على المعارضة في مجلس النواب، رافضين إجراء أي تعديلات في الوقت الحالي، لاسيما وأن الدستور به مواد تحظر الاقتراب من مادة رئاسة الجمهورية، إلا بمزيد من الضمانات، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، بقوله أن التعديل لم يقترب على الإطلاق من المدد والتي تمسك بأن تظل مدتين فقط كما هي في دستور 2014، ولكن التعديل جاء فقط في زيادة الفترة من 4 إلى 6 سنوات.

وخلال الجلسة اقترح النائب سمير غطاس، صياغة دستور جديد دائم في البلاد، بعيدا عن أي تعديلات في الدستور الحالي، على أن يقوم على 3 مبادئ، هي التأكيد على مدنية الدولة، والتحول إلى نظام الحكم البرلماني، وتغيير نظام الحكم المحلي.