إطلاق سراح القس برانسون يكشف صعوبة حل الخلاف التركي الأمريكي
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 13 أكتوبر 2018 الساعة 8:36 صباحاً
أفاد مركز أبحاث أمريكي، بأن قرار المحكمة التركية بإطلاق سراح القس الأمريكي، لن يحل كل المشكلات بين البلدين، لكنه سيمهد الطريق لعودة المفاوضات.
ورأى معهد "سياسات الشرق الأوسط"، أن إطلاق سراح القس أندرو برانسون كان نتيجة السياسة المتشددة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بما فيها العقوبات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الجانب الأمريكي قدّم بعض التنازلات لأنقرة لإطلاق سراح القس في شهر يوليو الماضي، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك الهدف وأن إطلاق سراحه كان نتيجة ضغط العقوبات التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية لتركيا وتهديد ترامب بفرض مزيد من العقوبات في حال لم يتم إطلاق سراح القس.
وأعرب المعهد، في تقريره، عن اعتقاده بأن قضية القس الأمريكي أظهرت "الوضع المتردي لحكم القانون" في تركيا، مشيرًا إلى أن برانسون اعتقل بشكل تعسفي دون أي دليل مادي ومنعه من توكيل محام لفترة طويلة خلال احتجازه.
وأفاد التقرير بأن المحكمة اعتمدت يومها على شهود مجهولين لإدانة القس وأنهم سحبوا شهادتهم في المحكمة بعد "أن توصل الجانبان التركي والأمريكي على ما يبدو إلى عقد صفقة لإطلاق سراحه".
وقال التقرير "إن إطلاق سراح القس برانسون يظهر مرة أخرى الطبيعة السياسية للعملية القضائية في تركيا، وهو وإن كان يعتبر تطورًا إيجابيًا فإنه لا يعني أبدًا أن الخلاف بين البلدين تمت تسويته؛ نظرًا لوجود قضايا أخرى مثل قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الروسية أس-400 وتعاون واشنطن مع المليشيات الكردية المعادية لتركيا في سوريا والعقوبات النفطية على إيران والتي يسري مفعولها الشهر القادم".
وأضاف "على أي حال من المرجح أن يؤدي قرار إطلاق سراح القس إلى تنقية الأجواء بين ترامب وأردوغان ما سيسهل إيجاد بيئة مناسبة للمفاوضات بشأن تلك القضايا".
ورأى معهد "سياسات الشرق الأوسط"، أن إطلاق سراح القس أندرو برانسون كان نتيجة السياسة المتشددة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بما فيها العقوبات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الجانب الأمريكي قدّم بعض التنازلات لأنقرة لإطلاق سراح القس في شهر يوليو الماضي، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك الهدف وأن إطلاق سراحه كان نتيجة ضغط العقوبات التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية لتركيا وتهديد ترامب بفرض مزيد من العقوبات في حال لم يتم إطلاق سراح القس.
وأعرب المعهد، في تقريره، عن اعتقاده بأن قضية القس الأمريكي أظهرت "الوضع المتردي لحكم القانون" في تركيا، مشيرًا إلى أن برانسون اعتقل بشكل تعسفي دون أي دليل مادي ومنعه من توكيل محام لفترة طويلة خلال احتجازه.
وأفاد التقرير بأن المحكمة اعتمدت يومها على شهود مجهولين لإدانة القس وأنهم سحبوا شهادتهم في المحكمة بعد "أن توصل الجانبان التركي والأمريكي على ما يبدو إلى عقد صفقة لإطلاق سراحه".
وقال التقرير "إن إطلاق سراح القس برانسون يظهر مرة أخرى الطبيعة السياسية للعملية القضائية في تركيا، وهو وإن كان يعتبر تطورًا إيجابيًا فإنه لا يعني أبدًا أن الخلاف بين البلدين تمت تسويته؛ نظرًا لوجود قضايا أخرى مثل قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الروسية أس-400 وتعاون واشنطن مع المليشيات الكردية المعادية لتركيا في سوريا والعقوبات النفطية على إيران والتي يسري مفعولها الشهر القادم".
وأضاف "على أي حال من المرجح أن يؤدي قرار إطلاق سراح القس إلى تنقية الأجواء بين ترامب وأردوغان ما سيسهل إيجاد بيئة مناسبة للمفاوضات بشأن تلك القضايا".
