الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
وزير التعليم: توزيع التابلت على طلاب الثانوية العامة نهاية أكتوبر المقبل            صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة اليوم قبل أيام من بدء الدراسة            استثناء سيارات المواد البترولية والسلع الغذائية من قرار الحظر بالدائرى            رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار الثلاثاء إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية            سحر نصر توقع اتفاقية مع كوريا لتوريد 32 قطارا للمترو بـ243 مليون يورو            

Instagram
SMS
تأجيل محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة لـ 13 سبتمبر
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 15 أغسطس 2018 الساعة 3:00 مساءً
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتهامه بالحصول على رشاوى مالية مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة، لجلسة ١٣ سبتمبر للمرافعة.

وضمت قائمة الاتهام "ع. ا"، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، و"م. ع"، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الدوائية والكيماوية، و"م. س"، 39 سنة، مدير مالي وشريك بذات الشركة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام الأول منهم وهو "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على استلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة «السودوأفيدرين».

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.

كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا، لنفسه من المتهم الثاني مبلغ 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.

وكشفت نيابة أمن الدولة في قرار إحالتها المتهمين للمحاكمة، أنه ثبت من الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية بينه وبين المتهمين، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم إحدى مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، وكذلك مكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.