جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 17 يوليو 2018 الساعة 8:54 مساءً

«لن تكونوا أعضاءًا في هذا المجلس بدءا من الأسبوع القادم.. سأطبق اللائحة الداخلية عليكم بإسقاط العضوية نداءا بالاسم ولتقل المواقع الإلكترونية ما تريد».. فاض الكيل برئيس البرلمان علي عبدالعال وأعلنها صراحة بهذه الكلمات الحادة التي وجهها –عن قصد- إلى نواب بعينهم خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مهددا بإقصائهم خلال الجلسة المقبلة.

وأرجع عبدالعال سبب إسقاط العضوية إلى محاولة بعض النواب –الموجه إليهم الحديث- إلى اختطاف المجلس وتعطيل أعماله في مناقشة وإقرار القوانين، فضلا عن محاولات البعض إتلاف المال العام وسب مسئولين بالدولة، مشيرا إلى أن لجنة القيم انتهت من الدراسة والتحقيق في هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس الأسبوع المقبل لاتخاذ الرأي النهائي.

ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان الجميع بعد قراءة السطور السابقة: من هم هؤلاء النواب المهددين بإسقاط العضوية؟ وهل سينجح رئيس البرلمان في تنفيذه وعده بإقصائهم من المجلس كما حدث من النائبان السابقان توفيق عكاشة ومحمد السادات؟

لن يحتاج الأمر كثيرا من التفكير لمعرفة هوية هؤلاء النواب، فمائدة لجنة القيم عليها 4 ملفات لأربعة نواب منذ دور الإنعقاد الثاني، لم يتم أخذ الرأي النهائي بشأنهم وكأن اللجنة تنتظر تهديد عبدالعال للإفراج عن هذه الملفات.

نائبا 25_30

«ناقر ونقير» هكذا كانت –ولا زالت- العلاقة بين الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان ونواب ائتلاف المعارضة 25-30 منذ انعقاد البرلمان وحتى الآن، تهدأ تارة وتحتد تارة آخرى لكنها لم تحظى بالرضا أبدا من قبل الطرفان، فغالبا ما يعترض نواب الائتلاف على قرارات البرلمان ورئيسه الأمر الذي يثير غضب وانفعال الاخير، يقابله شعور مماثل من الطرف الآخر.

«هيثم الحريري وأحمد طنطاوي» يمثلان رأس حربة ائتلاف 25_30 في الهجوم على قرارات علي عبدالعال وأبرز المرشحين لإسقاط العضوية وفقا لتقرير لجنة القيم، الذي اتهم الحريري بالتطاول على رئيس المجلس خلال إحدى الجلسات العامة حيث جاءت المحادثة بينهما:
عبدالعال: انت تخل بالنظام داخل الجلسة
الحريري: وانت تخل باللائحة

فيما تم تحويل النائب أحمد طنطاوي، نظيره بالائتلاف، إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث اعترض النائب على حديث أحد المسئولين وقام بتكسير الميكرفون، الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان إتلاف للمال العام وجناية تستوجب إسقاط العضوية.

نائب الإباحية

بعد شكوي النواب من خروجه علي النظام في الجلسة ومخالفته للائحة المجلس الداخلية، حذر الدكتور علي عبد العال، النائب أسامة شرشر بإحالته إلي لجنة القيم نظرًا لمقاطعته المستمرة للمناقشات الخاصة بقوانين الصحافة والإعلام في المجلس.

من جانبه تصدي النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام لشرشر في المناقشات واتهمه بمحاولة التشهير باللجنة، قائلا :"انت وافقت خلال اجتماع اللجنة على القانون فلماذا تستعرض الآن وتشهر باللجنة؟".

لم تكن هذه السابقة الأولى للنائب، فقد سبق وتمت إحالته إلى لجنة القيم منذ عامان بعد واقعة نشره فیدیو إباحیا على جروب "واتس آب" الخاص بنواب المجلس، إلا أن نتیجة ذلك التحقیق لم تعلن حتى الآن، فهل يعلنها رئيس المجلس الأسبوع القادم؟

تصريحات مثيرة

في 4 أكتوبر 2016، قرر المجلس إحالة النائب إلھامي عجینة، إلى لجنة القیم للتحقیق معه بسبب تصریحاته التي أشعلت أزمة بالمجتمع وقتھا، بعد مطالبته بإجراء كشف العذریة على الطالبات للتأكد من بكارتھن، وغيرها من التصريحات المثيرة للجدل والتي اشتهر بها النائب منذ انعقاد البرلمان.

وقرر المجلس إحالة عجینة على خلفية تصريحاته، وتم الإعلان عن عقد أكثر من اجتماع للتحقیق معه، إلا أن النائب ظل ینفى التحقیق معه أو تلقیه إخطارا بذلك، وعلى الرغم من تأكيد مصادر بأن اللجنة أوصت بإسقاط العضویة عن النائب في تلك الواقعة، إلا أن ذلك القرار لم یتم إعلانه رسمیًا ولم یتم اتخاذ أي موقف آخر تجاه الواقعة أو التحقیق فیھا حتى الآن.

إشهار إفلاس

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهاية العام الماضي، على إسقاط عضوية النائب سحر الهواري، بسبب صدور حكم ضدها بالسجن 5 أعوام من محكمة الجنايات في قضية إفلاس، إلا أن البرلمان لم يعلنها رسميا في الجلسة العامة بتصويت النواب حتى الآن بالرغم من حبس النائبة.

جاءت موافقة اللجنة التشريعية بالتزامن مع حكم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية في 23 أبريل 2017، ضد الأخوين حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالحبس 5 سنوات في قضية إشهار إفلاس نتيجة عدم سداد 238 مليون جنيه، وتم ترحيل النائب سحر الهواري بعدها لسجن دمنهور.

عكاشة والسادات

إسقاط العضوية ليست بالظاهرة الجديدة على البرلمان الحالي، فقد سبق وأسقط المجلس عضوية النائبان توفيق عكاشة ومحمد السادات، حيث تم إسقاط الأول خلال دور الإنعقاد الأول على خلفية اسقباله للسفير الإسرائيلي ومناقشته في أمور سيادية ليست في حدود اختصاصات البرلمان وذلك بدون إذن مسبق من المجلس.

فيما شهد دور الإنعقاد الثاني، إسقاط عضوية النائب محمد السادات، بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، فهل يشهد دور الانعقاد الثالث (الحالي) المزيد من حالات إسقاط العضوية كسابقيه أم يمر مرور السلام؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.