مفاجآت مدوية في اتهام شادى الغزالى حرب بالانضمام لجماعة إرهابية
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 9 يونيو 2018 الساعة 2:00 مساءً
حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، مع شادى الغزالى حرب، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 3 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذى تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسى قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال مايسمى بمنظمات حقوقية وحركات، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
ووجهت النيابة إلى المتهم جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، واصر المتهم على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جماعات مخالفة، وأنه يعمل عمل سياسى للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمى.
وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
كما وجهت إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .
وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلى محبسه لسجن طرة، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبس المتهم 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .
وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 3 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذى تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسى قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال مايسمى بمنظمات حقوقية وحركات، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
ووجهت النيابة إلى المتهم جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، واصر المتهم على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جماعات مخالفة، وأنه يعمل عمل سياسى للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمى.
وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
كما وجهت إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .
وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلى محبسه لسجن طرة، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبس المتهم 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .
