جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 15 فبراير 2018 الساعة 4:24 مساءً

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.

أمر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بعرض عبد المنعم أبو الفتوح على مستشفى السجن مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة لـ"أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وطالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه فى جلسة التحقيق، بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجىء.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، فى ضوء ما تسلمته من تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، التى تفيد ارتكابهم جرائم تستوجب التحقيق معهم.

حضر التحقيق 5 محامين وهم: خالد على، وأحمد فوزى، وعبد الرحمن هريدى، وأحمد أبو العلا ماضى، وممدوح الشهاوى.

وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، للمثول أمام التحقيق فى القضية رقم 977، والمعروفة بـ"مكملين"، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.