قطر تمنع عالقين بحدودها مع السعودية من العودة لبيوتهم
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 22 يوليو 2017 الساعة 5:51 مساءً
استمرار للنهج القطرى المستبد ضد أبناء القبائل العربية الخالصين من أبناء الشعب القطرى، تستمر السلطات القطرية فى منع عدد من عائلة "المرى" القطرية العالقين لأكثر من شهر، على الحدود السعودية مع قطر من دخول البلاد.
وأوضحت مصادر بالمعارضة القطرية،فى تصريحات صحفية أن السلطات القطرية تتعند مع أفراد قبيلة "المرى" بسبب وقوفهم بجانب الأمير الجد خليفة آل ثانى بعد الانقلاب الذى قاده الأمير الأب حمد بن خليفة عليه عام 1995، حيث تحرك أبناء القبيلة مع عدد من شرفاء قطر عام 1996 لاستعادة السلطة من يد حمد الذى أطاح بوالده من اجل تنفيذ أجندات إيرانية فى المنطقة.
وفى السياق نفسه، طالب المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بمملكة النرويج الحكومة القطرية، بإطلاق سراح المواطن القطرى زايد بن شافعة الغفرانى المرى، والسماح له بدخول قطر بعد أن تم اعتقاله فى منفذ "أبو سمرة" الحدودى، ومازال موقوف فيه حتى اليوم.
وقالت المصادر أن الغفرانى المرى، أحد أبرز المستبعدين من دخول قطر والعودة لبيوتهم، وأن هناك العديد من المواطنين القطريين العالقين على الحدود لكن السلطات القطرية تمنع تواصل أى وسيلة إعلام معهم، بعد فضح قضية المرى دوليا.
وكانت منظمات حقوقية دولية طالبت الدوحة بالسماح بدخول رجل عالق على حدودها مع السعودية منذ 17 يونيو 2017، مؤكدة بأن السلطات القطرية تزعم أن زايد المرى مواطن سعودى لكنه يقول أنه قطرى جُرّد من جنسيته وعاش فى السعودية منذ عام 1996.
وأوضح الأمين العام للمركز العربى الأوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى، إيهان جاف، فى بيان له: "إن زايد توجه فى 16 يونيو2017 إلى منفذ أبو سمرة الحدودى المقام على الحدود السعودية القطرية فى محاولة منه للعودة إلى موطنه الأصلى دولة قطر إلا أنه تم رفض دخوله من قبل إدارة المنافذ القطرية بزعم أنه سعودى الجنسية وغير قطرى الجنسية وتم اقتياده بمعرفة أفراد شرطة قطريين إلى المنفذ الحدودى التابع للسلطات السعودية للكشف عن بصمته الشخصية".
وأظهرت النتائج أنه قطرى الجنسية ولا يوجد له أى صلة ثبوتية بالسعودية، وبتاريخ 20 يونيو الماضى ألقى القبض على زايد ناصر حمد شافعة من قبل أفراد شرطة تابعين لمنفذ أبو سمرة الحدودى التابع لقطر ومازال محتجزًا هناك حتى الآن، حيث تساور لدى أسرته شكوك لاحتمالية تعرضه للتعذيب وتخشى تعرض حياته للخطر علمًا أنه يعانى من سوء الحالة الصحية المتمثلة فى إصابته بمرض الكبد والتهابات مزمنة فى المعدة والقولون العصبى.
فيما قالت صحيفة "الرياض" السعودية، أن حقوقيون دوليون هددوا بعدد من الإجراءات القانونية بهدف الضغط على الحكومة القطرية من أجل إطلاق سراح المواطن القطرى والسماح له بدخول الأراضى القطرية ومن تلك الإجراءات مخاطبة المفوض السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد وعددًا من الهيئات الأممية الأخرى والمنظمات الدولية.
تعود تفاصيل القصة، أنه خرج من قطر قبل سنوات وعندما عاد تم رفض دخوله من السلطات القطرية بحجة أن جوازه منتهى، حيث دخل فى غيوبة وتم نقله لعيادة المنفذ وقرر الكادر الطبى الموجود بضرورة نقله لمستشفى متخصص لما يعانيه، وعند محاولة نقله تدخلت قوات الأمن القطرية ورفضت دخوله لدولة قطر للعلاج بالمستشفى وإعادته مجددا للصحراء، مشيرا إلى أن فرقة أمنية قطرية قد هاجمته وهو العالق بمنفذ أبو سمرة وسحبت جوازه بالقوة الجبرية وهو لايزال عالق حتى اليوم.
وأوضحت مصادر بالمعارضة القطرية،فى تصريحات صحفية أن السلطات القطرية تتعند مع أفراد قبيلة "المرى" بسبب وقوفهم بجانب الأمير الجد خليفة آل ثانى بعد الانقلاب الذى قاده الأمير الأب حمد بن خليفة عليه عام 1995، حيث تحرك أبناء القبيلة مع عدد من شرفاء قطر عام 1996 لاستعادة السلطة من يد حمد الذى أطاح بوالده من اجل تنفيذ أجندات إيرانية فى المنطقة.
وفى السياق نفسه، طالب المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بمملكة النرويج الحكومة القطرية، بإطلاق سراح المواطن القطرى زايد بن شافعة الغفرانى المرى، والسماح له بدخول قطر بعد أن تم اعتقاله فى منفذ "أبو سمرة" الحدودى، ومازال موقوف فيه حتى اليوم.
وقالت المصادر أن الغفرانى المرى، أحد أبرز المستبعدين من دخول قطر والعودة لبيوتهم، وأن هناك العديد من المواطنين القطريين العالقين على الحدود لكن السلطات القطرية تمنع تواصل أى وسيلة إعلام معهم، بعد فضح قضية المرى دوليا.
وكانت منظمات حقوقية دولية طالبت الدوحة بالسماح بدخول رجل عالق على حدودها مع السعودية منذ 17 يونيو 2017، مؤكدة بأن السلطات القطرية تزعم أن زايد المرى مواطن سعودى لكنه يقول أنه قطرى جُرّد من جنسيته وعاش فى السعودية منذ عام 1996.
وأوضح الأمين العام للمركز العربى الأوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى، إيهان جاف، فى بيان له: "إن زايد توجه فى 16 يونيو2017 إلى منفذ أبو سمرة الحدودى المقام على الحدود السعودية القطرية فى محاولة منه للعودة إلى موطنه الأصلى دولة قطر إلا أنه تم رفض دخوله من قبل إدارة المنافذ القطرية بزعم أنه سعودى الجنسية وغير قطرى الجنسية وتم اقتياده بمعرفة أفراد شرطة قطريين إلى المنفذ الحدودى التابع للسلطات السعودية للكشف عن بصمته الشخصية".
وأظهرت النتائج أنه قطرى الجنسية ولا يوجد له أى صلة ثبوتية بالسعودية، وبتاريخ 20 يونيو الماضى ألقى القبض على زايد ناصر حمد شافعة من قبل أفراد شرطة تابعين لمنفذ أبو سمرة الحدودى التابع لقطر ومازال محتجزًا هناك حتى الآن، حيث تساور لدى أسرته شكوك لاحتمالية تعرضه للتعذيب وتخشى تعرض حياته للخطر علمًا أنه يعانى من سوء الحالة الصحية المتمثلة فى إصابته بمرض الكبد والتهابات مزمنة فى المعدة والقولون العصبى.
فيما قالت صحيفة "الرياض" السعودية، أن حقوقيون دوليون هددوا بعدد من الإجراءات القانونية بهدف الضغط على الحكومة القطرية من أجل إطلاق سراح المواطن القطرى والسماح له بدخول الأراضى القطرية ومن تلك الإجراءات مخاطبة المفوض السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد وعددًا من الهيئات الأممية الأخرى والمنظمات الدولية.
تعود تفاصيل القصة، أنه خرج من قطر قبل سنوات وعندما عاد تم رفض دخوله من السلطات القطرية بحجة أن جوازه منتهى، حيث دخل فى غيوبة وتم نقله لعيادة المنفذ وقرر الكادر الطبى الموجود بضرورة نقله لمستشفى متخصص لما يعانيه، وعند محاولة نقله تدخلت قوات الأمن القطرية ورفضت دخوله لدولة قطر للعلاج بالمستشفى وإعادته مجددا للصحراء، مشيرا إلى أن فرقة أمنية قطرية قد هاجمته وهو العالق بمنفذ أبو سمرة وسحبت جوازه بالقوة الجبرية وهو لايزال عالق حتى اليوم.
