جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 20 مايو 2017 الساعة 9:40 صباحاً

قررت محكمة النقض في أولى جلساتها، تأجيل الطعن المقدم من مرسى و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا؛ بعد موافقة فضيلة المفتي علي أحمد عفيفي، ومحمد عادل حامد الكيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عامًا علي الرئيس المعزول محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصرفي، وبالسجن المؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتبه والمشدد 15 عامًا علي كل من: "أحمد علي عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي"، وبالسجن المشدد لمدة 30 عامًا وغرامة 10 آلاف دولار لخالد حمدى عبد الوهاب؛ لاتهامهم بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية في الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014 لجلسة 3 يونيو للاطلاع للدفاع على مذكرة النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين سمير سامي، وحازم عبد الرءوف وعادل إبراهيم وخالد صالح وطارق سليم وأحمد عبد اللطيف وهشام إسماعيل وبسكرتارية محمود حماد وابراهيم أحمد ومسعود عبده.

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحًا، وتم إثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من 7 محامين على رأسهم محمد طوسون، وعبد المنعم عبد المقصود، وكمال مندور، والدكتور محمد الجندى، وتلا المستشار المقرر ملخصًا لوقائع الدعوى منذ بدايتها وحتى الطعن أمام النقض، وملخصًا لمذكرات الطاعنين ثم عرضت نيابة النقض رأيها برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

وبعدها قال المحامى محمد طوسون محامى مرسى، إنه حال بيننا وبين الاطلاع على تقرير نيابة النقض بحجة أنها قضية رأى عام، وأن هذا الأمر لا يليق أن يحدث من محكمة النقض قلعتنا الشامخة فرد القاضى، أن المحكمة ليس لديها قضية رأى عام أو قضية أخرى فجميع القضايا أمامها سواء، وتدخل الدكتور محمد الجندى محامى المتهم السادس عادل الكيلاني قائلا: "إنه سبق وأن قدم طلب رسمى إلى المحكمة للتصريح باستخراج صورة رسمية أو ضوئية من مذكرة نيابة النقص إلا أن المحكمة أمرت بارفاق الطلب فى أوراق القضية ولم تمكنا من استخراج صورة من المذكرة وطلبت هيئة الدفاع التأجيل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض، ثم رفعت المحكمة الجلسة.

وكانت النيابة قد أحالت محمد مرسي عيسى العياط محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس مضيف جوي بمصر للطيران وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية للمحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان "مرسي وعبد العاطي" التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية" والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.