ياسر برهامى يدافع عن "عنتيل المحلة": الزنا لا يمكن إثباته بالفيديو
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 23 إبريل 2017 الساعة 10:17 صباحاً
بعد مرور قرابة عامين على القضية التى عرفت إعلاميا بـ"عنتيل المحلة"، أصدر الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية فتوى حولها، مشيرًا إلى أن قضايا الزنا لا يمكن إثباتها بالفيديوهات والصور.
فتوى "برهامى" المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية جاءت على سؤال نصه:" حضرتك ذكرتَ فى فتاوى قبْل ذلك أن الاغتصاب والزنا لا يثبت بالادعاء، ولا حتى بتصوير الفيديو، ولعلك علمتَ بأخبار ما يُسمَّى "عنتيل المحلة" وغيره ممن يصورون أوضاع الزنا -والعياذ بالله-، وزوج إحدى هذه النساء قام برفع قضيه زنا عليها وهى ستواجه الحبس؛ لأنها زنت وهى متزوجة، فهل أخطأ هذا الزوج شرعًا برفع قضية زنا عليها والسعى بمعاقبتها فى المحكمة أو بتطليقها وحرمانها مِن حقوقها الزوجية بناءً على أنه لم يتوافر "4 شهود عدول" شهدوا على واقعة الزنا؟ مع العلم أن تصوير الفيديو يجعله لا يشك بأنها هى زوجته، وكيف يكون "الشهود العدول الأربعة" عدولاً، وهم نظروا فى واقعة الزنا، ورأوا فرج الرجل فى فرج المرأة وهذا فى نفسه ذنب؟
جاءت إجابة "برهامى" على هذه الاسئلة بفتوى، حملت عنوان "حكم الاتهام بالزنا بناءً على تصوير الفيديو دون بينةٍ أو اعتراف" وجاء نصها كالتالى: "فإنما يثبت الزنا والاغتصاب بالبينات "4 شهود عدول" أو الاعتراف "بنص القرآن والسُّنة"، وأما الزوج فله الملاعنة إذا علِم زنا زوجته برؤيته لها دون شهود معه؛ فإذا قطع بوجود الزنا فمِن حقه الملاعنة بالحلف "4 أيمان"، قال الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أنه لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أنه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا أن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6-9)، فإن حلفتْ فُرِّق بينهما فِراقًا أبديًّا.
وأضاف "برهامى":"لا يحل رميها بالزنا حتى ولو جاء الولد على الشبه المكروه، قال النبى -صلى الله عليه وسلم- عن الملاعِنة لما أتت بالولد على شَبَه المتهم بالزنا: (لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ أحمد شاكر)؛ فرغم القرينة القوية جدًّا التى قال معها النبى -صلى الله عليه وسلم-: (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ)، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه البخاري)، ومع ذلك لم يُثبِت واقعة الزنا لا على الرجل، ولا على المرأة".
وأضاف "برهامى": "الفيديو والصور يمكن التلاعب فيها وفبركتها؛ فهى قرينة تُستعمل فى دفع المتهم للاعتراف، وليست ببينةٍ تقوم مقام الشهود، ونظر الشهود إلى واقعة الزنا نظر جائز للحاجة إلى الشهادة، طالما كان النظر بهذه النية؛ لمنع المنكرات فى المجتمع.
جدير بالذكر أن محكمة جنح أول المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار يوسف طارق، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر سيد عبد السلام وقدرى الدوخلى، قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح أول المحلة ضد "رحاب حبيب"، بالحبس سنتين فى قضية الزنا المرفوعة ضدها والعنتيل عبد الفتاح الصعيدى، من محمد مندى المحامى وكيلا عن زوجها أمين إسماعيل، والذى يعمل سائقا بالسعودية.
كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد تمكنا من ضبطها فور وصولها من الإسكندرية بمحطة قطارات المحلة وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وعرضها على النيابة العامة، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وتحدد جلسة اليوم الأحد لنظر المعارضة وقررت المحكمة تأييد حكم حبسها سنتين مع الشغل.
فتوى "برهامى" المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية جاءت على سؤال نصه:" حضرتك ذكرتَ فى فتاوى قبْل ذلك أن الاغتصاب والزنا لا يثبت بالادعاء، ولا حتى بتصوير الفيديو، ولعلك علمتَ بأخبار ما يُسمَّى "عنتيل المحلة" وغيره ممن يصورون أوضاع الزنا -والعياذ بالله-، وزوج إحدى هذه النساء قام برفع قضيه زنا عليها وهى ستواجه الحبس؛ لأنها زنت وهى متزوجة، فهل أخطأ هذا الزوج شرعًا برفع قضية زنا عليها والسعى بمعاقبتها فى المحكمة أو بتطليقها وحرمانها مِن حقوقها الزوجية بناءً على أنه لم يتوافر "4 شهود عدول" شهدوا على واقعة الزنا؟ مع العلم أن تصوير الفيديو يجعله لا يشك بأنها هى زوجته، وكيف يكون "الشهود العدول الأربعة" عدولاً، وهم نظروا فى واقعة الزنا، ورأوا فرج الرجل فى فرج المرأة وهذا فى نفسه ذنب؟
جاءت إجابة "برهامى" على هذه الاسئلة بفتوى، حملت عنوان "حكم الاتهام بالزنا بناءً على تصوير الفيديو دون بينةٍ أو اعتراف" وجاء نصها كالتالى: "فإنما يثبت الزنا والاغتصاب بالبينات "4 شهود عدول" أو الاعتراف "بنص القرآن والسُّنة"، وأما الزوج فله الملاعنة إذا علِم زنا زوجته برؤيته لها دون شهود معه؛ فإذا قطع بوجود الزنا فمِن حقه الملاعنة بالحلف "4 أيمان"، قال الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أنه لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أنه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا أن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6-9)، فإن حلفتْ فُرِّق بينهما فِراقًا أبديًّا.
وأضاف "برهامى":"لا يحل رميها بالزنا حتى ولو جاء الولد على الشبه المكروه، قال النبى -صلى الله عليه وسلم- عن الملاعِنة لما أتت بالولد على شَبَه المتهم بالزنا: (لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ أحمد شاكر)؛ فرغم القرينة القوية جدًّا التى قال معها النبى -صلى الله عليه وسلم-: (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ)، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه البخاري)، ومع ذلك لم يُثبِت واقعة الزنا لا على الرجل، ولا على المرأة".
وأضاف "برهامى": "الفيديو والصور يمكن التلاعب فيها وفبركتها؛ فهى قرينة تُستعمل فى دفع المتهم للاعتراف، وليست ببينةٍ تقوم مقام الشهود، ونظر الشهود إلى واقعة الزنا نظر جائز للحاجة إلى الشهادة، طالما كان النظر بهذه النية؛ لمنع المنكرات فى المجتمع.
جدير بالذكر أن محكمة جنح أول المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار يوسف طارق، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر سيد عبد السلام وقدرى الدوخلى، قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح أول المحلة ضد "رحاب حبيب"، بالحبس سنتين فى قضية الزنا المرفوعة ضدها والعنتيل عبد الفتاح الصعيدى، من محمد مندى المحامى وكيلا عن زوجها أمين إسماعيل، والذى يعمل سائقا بالسعودية.
كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد تمكنا من ضبطها فور وصولها من الإسكندرية بمحطة قطارات المحلة وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وعرضها على النيابة العامة، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وتحدد جلسة اليوم الأحد لنظر المعارضة وقررت المحكمة تأييد حكم حبسها سنتين مع الشغل.
