الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
تعرف على الاتفاق الجديد بين لرقابة الإدارية والتعليم العالى
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 16 فبراير 2017 الساعة 2:41 مساءً
أكد اللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة العامة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد، التابعة للرقابة الإدارية، أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى، على وضع منهج تعليمى باسم "مكافحة الفساد وحقوق الإنسان" وسيتم تدريسه العام الدراسى المقبل داخل الجامعات والمعاهد الحكومية، مؤكدا أن جميع خريجى مصر سيصبحون على دراية ووعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس أمانة اللجنة الوطنية، خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى الأول الذى تنظمه جامعة أسوان اليوم، الخميس، أن الرقابة الإدارية شريكة فى اتخاذ القرار وليست مقتصرة على مجرد إصدار توصيات، مشيرا إلى أن خطة الاستراتيجية الوطنية تحمى مصر لمدة 4 سنوات قادمة وتعتمد محاورها على جميع قيادات الدولة.

وأوضح اللواء خالد سعيد، بأنه لابد تفاعل المواطنين مع جهود الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن مشكلة الفساد ظهرت فى مختلف دول العالم وتعانى منها جميع البلدان وليست مشكلة مصر فقط، مؤكدا أن كل الدول أصبحت تضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة، ومصر صدقت على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن 10 أيام تم التوقيع على الاتفاقية الإفريقية، ومصر أصبحت ملتزمة بتنفيذ هذه الاتفاقات وليس مجرد التوقيع عليها.

وأشار إلى أن مصر تنبهت لهذه المشكلة، وأصبح هناك مادة بالدستور لمحاربة الفساد، وتلتزم الهيئات الرقابية فيما بينها للحد من هذه الظاهرة ، من خلال نشر قيم النزاهة، وهو تفعيل أحكام دستور 2014.

وتابع بأن الدولة قامت بتشكيل لجنة، وبها كافة الجهات الأمنية، وبدأت تعقد اجتماعات مشتركة ، وتم تشكيل لجنة فرعية ويتم عقد لقاءات دورية لهم، لافتا إلى أن الحد من هذه الظاهرة لا يقتصر على تفعيل دور الأجهزة الرقابية هناك أدوار مختلفة، ولا يتم السيطرة على هذه الظاهرة إلا بالمشاركة المجتمعية ، وتم وضع استراتيجية تم إطلاقها 9 ديسمبر 2014، وفيها كان الهدف منها وضع الأهداف والسياسات والبرامج لرصد أهم مظاهر الفساد.