صحيفة سعودية أحكام «تيران وصنافير» ستسقط .. بعد هذا الشئ !!
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 17 يناير 2017 الساعة 9:07 صباحاً
طمأن قانونيون وبرلمانيون مصريون، السعودية بالتأكيد على أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، ليس نهاية المطاف، مؤكدين أن الحكومة المصرية ستلجأ إلى أدوات قانونية أخرى للتعامل مع الحكم.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب نبيل الجمل، قوله إن الاتفاقية لم تحل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالي لم تبدأ في مناقشتها، مضيفًا أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها فور إحالتها إليها للمناقشة، وأن أحكام القضاء ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.
فيما ذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف، للصحيفة نفسها، أن الهيئة ستدرس حكم تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير من كافة جوانبه، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى بشأنه.
وأشار إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أي حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، متابعًا أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقية وإقرارها.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب نبيل الجمل، قوله إن الاتفاقية لم تحل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالي لم تبدأ في مناقشتها، مضيفًا أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها فور إحالتها إليها للمناقشة، وأن أحكام القضاء ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.
فيما ذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف، للصحيفة نفسها، أن الهيئة ستدرس حكم تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير من كافة جوانبه، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى بشأنه.
وأشار إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أي حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، متابعًا أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقية وإقرارها.
