عبد الجليل: للزواج شروط شرعية بدونها يعتبر زنا
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 16 يناير 2017 الساعة 4:36 مساءً
أكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن الزواج الصحيح شرعًا له شروط وأركان معينة، وهي «الولي، والإشهار، والشهود، والإيجاب والقبول».
وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» - أن أي زواج دون ولي واشهار وشهود وإيجاب وقبول ليس زواجًا صحيحًا وإنما هو زنا، مستدلًا بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين».
وأشار إلى أنه مما يدل على أن الزواج لا بد أن يكون بإذن الولي حتى لو كانت المرأة ثيبًا -أي سبق لها الزواج-، قول الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» رواه الترمذي 1021.
ونبه وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إلى أنه يشترط في الشاهدين أن يكونا عارفين بالزوجين، وحاضرين عند كتابة العقد، حتى يتمكنا من الشهادة إن حدث فراق بينهما.
وألمح إلى أن الزواج العرفي هو ما توافرت فيه شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهادين، وإشهار، إلا أن البعض قد يلجأ إلى عدم توثيق في المحكمة، بل يكتفى بكتابة ورقة عند محامٍ، بحضور الولي والشاهدين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الزواج قد يحدث بسبب زواج الفتاة قبل إتمام السن القانونية وعند بلوغها الـ18 عاما تذهب إلى المحكمة لتوثيق الزواج ومعها الشهود ويوافق الزوج وينسب إليه الأطفال إذا أنجبا.
وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» - أن أي زواج دون ولي واشهار وشهود وإيجاب وقبول ليس زواجًا صحيحًا وإنما هو زنا، مستدلًا بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين».
وأشار إلى أنه مما يدل على أن الزواج لا بد أن يكون بإذن الولي حتى لو كانت المرأة ثيبًا -أي سبق لها الزواج-، قول الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» رواه الترمذي 1021.
ونبه وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إلى أنه يشترط في الشاهدين أن يكونا عارفين بالزوجين، وحاضرين عند كتابة العقد، حتى يتمكنا من الشهادة إن حدث فراق بينهما.
وألمح إلى أن الزواج العرفي هو ما توافرت فيه شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهادين، وإشهار، إلا أن البعض قد يلجأ إلى عدم توثيق في المحكمة، بل يكتفى بكتابة ورقة عند محامٍ، بحضور الولي والشاهدين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الزواج قد يحدث بسبب زواج الفتاة قبل إتمام السن القانونية وعند بلوغها الـ18 عاما تذهب إلى المحكمة لتوثيق الزواج ومعها الشهود ويوافق الزوج وينسب إليه الأطفال إذا أنجبا.
