مصر أقدم دول الشرق الأوسط وضعا للدستور
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 7 إبريل 2019 الساعة 8:43 مساءً
تعد مصر أقدم دولة وضعت الدستور فى الشرق الأوسط، ففى 7 فبراير 1882 وضع أول دستور للبلاد فى عهد الخديوى توفيق، وفى 19 أبريل 1923 تم إعداد وثيقة دستورية بمعرفة البرلمان المصرى باسم الشعب.
وعقب ثورة 1952 وضع الضباط الأحرار دستورا جديدا للبلاد يحمل اسم دستور 23 يوليو، وفى 21 فبراير 1958 جاء دستور الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وهو ما عرف بدستور الوحدة.
كما وضع فى 25 مارس 1964 دستورا مؤقتا بعد إلغاء الوحدة بين مصر وسوريا، وفى 11 سبتمبر 1971 تم إعلان أول دستور فى عهد السادات وسمى دستور مصر الدائم، وفى إبريل 1980 تم تعديل دستور 71 بقرار من مجلس الشعب، وفى 25 مايو عام 2005 عدل دستور 71 مرة أخرى لينظم إجراءات اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة.
وفى 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه تم تعديل دستور 71 للمرة الثالثة تضمن تعديل 34 مادة ، وفى 30 مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى جديد للبلاد، ومع سيطرة الإخوان على الحكم وقع الدستور فريسة لهم، وأصدر رئيسهم المعزول إعلانا دستوريا مؤقتا فى نوفمبر 2012، حصن فيه نفسه وقراراته من الطعون، كما شكل الإخوان جمعية تأسيسية إخوانية أصدرت دستورا فى 25 ديسمبر 2012 اسماه المجتمع الدولى وقتها بـالدستور الإخوانى المسلوق، ورحل المعزول فى 2013 ورحل معه دستوره المشوه ، وبدأت مصر خارطة طريق جديدة تضمنت على رأسها تشكيل لجنة من 50 عضوا أصدرت الدستور الحالى فى يناير 2014 ، ولأن كل فترة لها إصلاحاتها المختلفة تشهد مصر تعديلات جديدة للدستور يطلق عليها المراقبون اسم الإصلاحات السياسية والتى تضمن لمصر مستقبل أفضل.
وعقب ثورة 1952 وضع الضباط الأحرار دستورا جديدا للبلاد يحمل اسم دستور 23 يوليو، وفى 21 فبراير 1958 جاء دستور الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وهو ما عرف بدستور الوحدة.
كما وضع فى 25 مارس 1964 دستورا مؤقتا بعد إلغاء الوحدة بين مصر وسوريا، وفى 11 سبتمبر 1971 تم إعلان أول دستور فى عهد السادات وسمى دستور مصر الدائم، وفى إبريل 1980 تم تعديل دستور 71 بقرار من مجلس الشعب، وفى 25 مايو عام 2005 عدل دستور 71 مرة أخرى لينظم إجراءات اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة.
وفى 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه تم تعديل دستور 71 للمرة الثالثة تضمن تعديل 34 مادة ، وفى 30 مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى جديد للبلاد، ومع سيطرة الإخوان على الحكم وقع الدستور فريسة لهم، وأصدر رئيسهم المعزول إعلانا دستوريا مؤقتا فى نوفمبر 2012، حصن فيه نفسه وقراراته من الطعون، كما شكل الإخوان جمعية تأسيسية إخوانية أصدرت دستورا فى 25 ديسمبر 2012 اسماه المجتمع الدولى وقتها بـالدستور الإخوانى المسلوق، ورحل المعزول فى 2013 ورحل معه دستوره المشوه ، وبدأت مصر خارطة طريق جديدة تضمنت على رأسها تشكيل لجنة من 50 عضوا أصدرت الدستور الحالى فى يناير 2014 ، ولأن كل فترة لها إصلاحاتها المختلفة تشهد مصر تعديلات جديدة للدستور يطلق عليها المراقبون اسم الإصلاحات السياسية والتى تضمن لمصر مستقبل أفضل.
