الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
نتيجة الاستفتاء.. الوطنية للانتخابات: 23 مليون و416 ألف قالوا "نعم"            طارق عامر لـ"بلومبرج": سعر الجنيه سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة            الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية            وزير النقل يعلن زيادة أسعار مترو الخط الثالث فقط            

Instagram
SMS
ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 20 مارس 2019 الساعة 4:02 مساءً
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وجاء هذا فى الإجابة عن سؤال (ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارت-؟)، وأضاف شلبي: "أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.