الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
طارق عامر لـ"بلومبرج": سعر الجنيه سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة            الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية            وزير النقل يعلن زيادة أسعار مترو الخط الثالث فقط            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
الإفتاء: الأصل في تعاملات البنوك الحِل ولا علاقة لها بالربا بشرطين
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 15 مارس 2019 الساعة 7:25 مساءً
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟»، أن الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.

وأضافت أنه لا علاقة لتعاملات البنوك بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: «وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم» [الأنعام: 119].