جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 12 مارس 2019 الساعة 7:37 مساءً

أعلن النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، عن تقدمه بمشروع قانون، لمكافحة انتشار الشائعات، عن طريق معاقبة مروجيها، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد وهى:

المادة الأولى: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة 10 الاف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

المادة الثانية : ينشأ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضوا من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء .

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.