بسبب ”فيديوهات خالد يوسف“.. بلاغ رسمي من ميرهان حسين
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 17 فبراير 2019 الساعة 9:21 مساءً
تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الفنانة المصرية ميرهان حسين، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير جريدة ”الوطن“ المصرية والقائمين عليها بتهمة نشر أخبار كاذبة عن موكلته بإدراج اسمها ضمن المتورطين في قضية ”الفيديوهات الجنسية“ مع المخرج خالد يوسف.
وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريدة والقائمين عليها، وتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة؛ لارتكابهم ”جريمة السب والقذف في حق الفنانة ميرهان حسين“.
وجاء في البلاغ: ”جريدة الوطن الإلكترونية نشرت خبرًا كاذبًا بالتعاون مع المحامي أسامة زهران، والذي يدعي كذبًا أنه تقدم ببلاغ ضد ميرهان حسين في قضية الفيديوهات الجنسية التي تجري النيابة التحقيقات فيها، وهي محل اهتمام الرأي العام بمصر والوطن العربي حاليًا“.
وأضاف البلاغ أن ما جرى تداوله غير صحيح، وأن الفنانة الشابة ليس لها علاقة بالمخرج الشهير، وتلقت العديد من المكالمات من زملائها معتقدين أنه تم القبض عليها، وأنه لهذا السبب تقدم بالبلاغ، لما لذلك من تأثير على سمعتها ومستقبلها الفني.
يذكر أن الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، تقضيان فترة الحبس على ذمة التحقيق، في قضية ”الفيديوهات الجنسية“، وقد اعترفتا بالزواج العرفي منه في الفترة ذاتها التي صور بها الفيديو، بينما يقضي البرلماني المعروف وقته حاليًّا في باريس، معلنًا انتظاره توجيه اتهام رسمي إليه؛ لكي يعود ويواجه مصيره.
وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريدة والقائمين عليها، وتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة؛ لارتكابهم ”جريمة السب والقذف في حق الفنانة ميرهان حسين“.
وجاء في البلاغ: ”جريدة الوطن الإلكترونية نشرت خبرًا كاذبًا بالتعاون مع المحامي أسامة زهران، والذي يدعي كذبًا أنه تقدم ببلاغ ضد ميرهان حسين في قضية الفيديوهات الجنسية التي تجري النيابة التحقيقات فيها، وهي محل اهتمام الرأي العام بمصر والوطن العربي حاليًا“.
وأضاف البلاغ أن ما جرى تداوله غير صحيح، وأن الفنانة الشابة ليس لها علاقة بالمخرج الشهير، وتلقت العديد من المكالمات من زملائها معتقدين أنه تم القبض عليها، وأنه لهذا السبب تقدم بالبلاغ، لما لذلك من تأثير على سمعتها ومستقبلها الفني.
يذكر أن الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، تقضيان فترة الحبس على ذمة التحقيق، في قضية ”الفيديوهات الجنسية“، وقد اعترفتا بالزواج العرفي منه في الفترة ذاتها التي صور بها الفيديو، بينما يقضي البرلماني المعروف وقته حاليًّا في باريس، معلنًا انتظاره توجيه اتهام رسمي إليه؛ لكي يعود ويواجه مصيره.
