بها سم قاتل..البرلمان يحذر من منتجات تحتوي على مواد مخدرة
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 6 فبراير 2019 الساعة 8:34 صباحاً
شكلت بعض المأكولات في حياتنا اليومية خطورة كبيرة، وتكون بمثابة سموم يأكلها الأطفال على وجه الخصوص، ولأن هدف أصحاب المبيعات الأول والأخير يكمن في تحقيق الربح، فلا أحد ينظر إلى ما قد تؤدي به هذه المأكولات من مخاطر كبيرة، قد تصل إلى أن تكون حياة الإنسان الضحية.، لما تحويه من مواد مسرطنة ومخدرة، غير مدرجة في قوائم المواد المخدرة.
ومن بين تلك المأكولات المخدرة التي قد تمثل خطرًا على حياة الأطقال، تلك التي تباع وتشبه "حلوى فراولة الجيلي"، وهناك إشكالية وخطورة في هذا الأمر، وهو عدم حصول كثير من هذه المأكولات على ترخيص من وزارة الصحة، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، وفقا لما صرحت به النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان.
كما مثل عدم معرفة كيفية تصنيع هذه المأكولات والحلوى مصيبة كبيرة يجب معالجتها ومواجهتها بالقانون، تقول "عبد الحليم"،: " إن بعض الفئات المعنية بالرقابة علي تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التى يتم تداولها في الشوارع، متعاطين للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد".
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريح خاص، أن حد الإهمال وصل لحقن بعض الشباب في محافظات بعينها، قطرة في الوريد، رغم أنها تستخدم في توسيع العين، مما أدى لوفاتهم.
ولما زادت الأزمة وبلغت مداها، فقد خصصت الحكومة خط ساخن رقم: 25354150، تابع لوزارتي الصحة والداخلية، للإبلاغ عن أي مأكولات غير مرخصة من وزارة الصحة، أو أي أدوية مغشوشة أو بها مواد مخدرة، بحسب الدكتور إيناس عبد الحليم.
لكن هناك قصور على مستوى مواجهة المخدرات، فكثير من المواد المتداولة في حياتنا اليومية، غير مدرجة ضمن قوائم المخدرات، وهو ما تسعى الحكومة لتلاشيه، من خلال موافقتها ، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتأتي أهمية تعديل مشروع القانون، وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، كونه يهدف للتصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إدخال مثل هذه المأكولات في قوائم المخدرات.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
كما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الإدمان، وزيادة عدد مراكز العلاج على مستوى الجمهورية.
"لا بد من سياسة لمكافحة الإدمان" أن مقاومة الإدمان والزيادة السكانية ضرورة لأنهما يشكلان خطرا حقيقيا على المجتمع.
وأشار إلى أن هناك أدوية يتم الترويج لها رغم أنها مدرجة ضمن قائمة المخدرات، داعيا لضرورة تفعيل القانون وإلغاء تلك الإعلانات، وشدد على ضرورة عدم صرف الدواء إلا من خلال روشتة، وكذلك تفعيل دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
ومن بين تلك المأكولات المخدرة التي قد تمثل خطرًا على حياة الأطقال، تلك التي تباع وتشبه "حلوى فراولة الجيلي"، وهناك إشكالية وخطورة في هذا الأمر، وهو عدم حصول كثير من هذه المأكولات على ترخيص من وزارة الصحة، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، وفقا لما صرحت به النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان.
كما مثل عدم معرفة كيفية تصنيع هذه المأكولات والحلوى مصيبة كبيرة يجب معالجتها ومواجهتها بالقانون، تقول "عبد الحليم"،: " إن بعض الفئات المعنية بالرقابة علي تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التى يتم تداولها في الشوارع، متعاطين للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد".
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريح خاص، أن حد الإهمال وصل لحقن بعض الشباب في محافظات بعينها، قطرة في الوريد، رغم أنها تستخدم في توسيع العين، مما أدى لوفاتهم.
ولما زادت الأزمة وبلغت مداها، فقد خصصت الحكومة خط ساخن رقم: 25354150، تابع لوزارتي الصحة والداخلية، للإبلاغ عن أي مأكولات غير مرخصة من وزارة الصحة، أو أي أدوية مغشوشة أو بها مواد مخدرة، بحسب الدكتور إيناس عبد الحليم.
لكن هناك قصور على مستوى مواجهة المخدرات، فكثير من المواد المتداولة في حياتنا اليومية، غير مدرجة ضمن قوائم المخدرات، وهو ما تسعى الحكومة لتلاشيه، من خلال موافقتها ، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتأتي أهمية تعديل مشروع القانون، وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، كونه يهدف للتصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إدخال مثل هذه المأكولات في قوائم المخدرات.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
كما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الإدمان، وزيادة عدد مراكز العلاج على مستوى الجمهورية.
"لا بد من سياسة لمكافحة الإدمان" أن مقاومة الإدمان والزيادة السكانية ضرورة لأنهما يشكلان خطرا حقيقيا على المجتمع.
وأشار إلى أن هناك أدوية يتم الترويج لها رغم أنها مدرجة ضمن قائمة المخدرات، داعيا لضرورة تفعيل القانون وإلغاء تلك الإعلانات، وشدد على ضرورة عدم صرف الدواء إلا من خلال روشتة، وكذلك تفعيل دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
