الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
ماكرون: سلمت السيسي قائمة المسائل التي تهمنا ولا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 28 يناير 2019 الساعة 7:10 مساءً
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سلم نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، قائمة بالمسائل المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان في مصر والتي تهم باريس.


وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي عقد اليوم الاثنين عقب محادثاتهما في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة: "أجرينا تبادلا مطولا لآرائنا حول هذا الموضوع، وقدمت للرئيس السيسي قائمة بالمسائل التي تبدو أكثر أهمية وحيوية بالنسبة إلينا".

وأعرب ماكرون عن أمله في إقامة فرنسا ومصر حوارا بشأن هذه المسائل، وأنه لا يتوقع تلقي الرد من قبل الجانب المصري اليوم.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه بحث خلال المحادثات مع نظيره المصري مشاكل خاصة في إطار هذا الموضوع، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية وعمل المنظمات غير الحكومية.

وتابع ماكرون: "أشرت بصراحة للرئيس السيسي، وفقا لروح التعاون التي تتميز بها العلاقات بين بلدينا، إلى الإجراءات التي يستطيع اتخاذها في مجال أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر".

ودعا ماكرون السيسي إلى تبني قوانين أكثر توازنا بشأن قواعد أنشطة المنظمات غير الحكومية، معتبرا أن "المجتمع المدني الناشط يمثل الحاجز الأفضل أمام التطرف".

وأكد ماكرون خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي: "إن الاستقرار والسلام المستدام مرتبطان بصورة لا تنفصم باحترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان".

وأشاد الرئيس الفرنسي مع ذلك بمسألة قضية حرية الأديان في مصر، التي تقطنها الأقلية المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط.

وطالبت عدة منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، ماكرون الاثنين بـ"خطاب قوي حول الوضع الكارثي لحقوق الإنسان" في مصر مع "المطالبة بإطلاق سراح كل السجناء المحتجزين ظلما".

ودعت المنظمات الحقوقية ماكرون إلى ضرورة "تعليق كل مبيعات السلاح الفرنسي الذي يمكن أن يستخدم لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".