قرارات مهمة من الحكومة لبدء تنفيذ حظر تداول الطيور الحية في أبريل المقبل
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 11 ديسمبر 2018 الساعة 11:45 صباحاً
كشف الدكتور عبد العزبز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية،أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل.
كما ستسهم المنظومة الجديدة بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
ونوه بأن أولى هذه القرارات، تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وثانى هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للإرتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.
كما يتعلق القرار الثالث، بإهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.
كما ستسهم المنظومة الجديدة بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
ونوه بأن أولى هذه القرارات، تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وثانى هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للإرتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.
كما يتعلق القرار الثالث، بإهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.
