تفاصيل جلسة محاكمة حبيب العادلي بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 4 ديسمبر 2018 الساعة 3:43 مساءً
استأنفت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وسأل المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الجنايات، المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن معرفة أي شخص آخر عن رقم حسابه الشخصي في وزارة الداخلية، فأجاب العادلي بأنه لا يوجد شخص يعلم رقم حسابه، وأن دورة الراتب تبدء من وزارة المالية ويتم تحويله إلي مجلس الوزراء، ومن ثم إلى حسابه الشخصي.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادًا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدًا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال الديب، إنه من غير المقنع إن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء على أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وان طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين.
وأشار الديب، إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق.
وأكد الديب، كيف يعقل العقل والمنطق أن موظف مسئول بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء على استلام مبلغ لتوصيله إلى الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ.
وتابع، محكمة النقض نقضت الحكم الأول لأكثر من سبب كما جاء بصفحة 16 فى حيثيات حكمها، وواقعة الدعوى بدأت ببلاغ قدم للكسب غير المشروع وندب مستشار للتحقيق فى واقعة تضخم ثروة المتهم الثانى نبيل خلف، وكان المطلوب من قاضى التحقيق أن يحقق فى تلك الواقعة.، مشيرا إلى أنه فوجئ فى اليوم الأخير لانتداب قاضى التحقيق إصدار أمر بإحالة القضية، مشيرا إلي أن مذكرات الاحتياطات الأمنية كان يوقعها المتهم الثانى نبيل خلف وتتضمن مكافآت "حافز استثنائى" للضباط وبعض الموظفين المدنيين عن الجهود التى يقومون بها، وإمضاء الوزير كانت إجراء شكلى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلا لاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
وسأل المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الجنايات، المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن معرفة أي شخص آخر عن رقم حسابه الشخصي في وزارة الداخلية، فأجاب العادلي بأنه لا يوجد شخص يعلم رقم حسابه، وأن دورة الراتب تبدء من وزارة المالية ويتم تحويله إلي مجلس الوزراء، ومن ثم إلى حسابه الشخصي.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادًا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدًا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال الديب، إنه من غير المقنع إن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء على أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وان طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين.
وأشار الديب، إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق.
وأكد الديب، كيف يعقل العقل والمنطق أن موظف مسئول بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء على استلام مبلغ لتوصيله إلى الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ.
وتابع، محكمة النقض نقضت الحكم الأول لأكثر من سبب كما جاء بصفحة 16 فى حيثيات حكمها، وواقعة الدعوى بدأت ببلاغ قدم للكسب غير المشروع وندب مستشار للتحقيق فى واقعة تضخم ثروة المتهم الثانى نبيل خلف، وكان المطلوب من قاضى التحقيق أن يحقق فى تلك الواقعة.، مشيرا إلى أنه فوجئ فى اليوم الأخير لانتداب قاضى التحقيق إصدار أمر بإحالة القضية، مشيرا إلي أن مذكرات الاحتياطات الأمنية كان يوقعها المتهم الثانى نبيل خلف وتتضمن مكافآت "حافز استثنائى" للضباط وبعض الموظفين المدنيين عن الجهود التى يقومون بها، وإمضاء الوزير كانت إجراء شكلى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلا لاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
