الحكومة: لم نسع للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 4 ديسمبر 2018 الساعة 11:44 صباحاً
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددًا من «صندوق النقد الدولي» بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.
في السياق نفسه، قالت الوزارة إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.
وأضافت أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.
في السياق نفسه، قالت الوزارة إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.
وأضافت أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
