تعرف على قرار المحكمة الاخير في اتهام خالد علي بالفعل الفاضح
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 19 سبتمبر 2018 الساعة 1:06 مساءً
قبلت محكمة استئناف الجيزة، اليوم الأربعاء، استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلا وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذها، لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم بالمصروفات.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، فيما عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط المحكمة تزامنا مع الحكم وتغيب خالد علي عن الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، فيما عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط المحكمة تزامنا مع الحكم وتغيب خالد علي عن الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
