حكم بإلزام الداخلية بمحو السجل الجنائى للبرىء
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 24 مايو 2018 الساعة 1:40 مساءً
ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، وزارة الداخلية بمحو اسم المدعى "عبد اللطيف خليفة" من كارت المعلومات بوزارة الداخلية والسجل الجنائى"، عن قضية إتلاف كان متهم فيها وتم حفظها.
أكدت المحكمة بأن المادة 53 من الدستور تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتنص المادة 95 على أن " العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما تنص المادة (96) من الدستور علىأن : " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وأضافت أنه لضمان سلامة التسجيل الجنائى ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغسمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
تبين لدى المحكمة أن البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ جرى تسجيل المدعى بسجلات وزارة الداخلية لاتهامه فى أحد قضايا الاتلاف بجنح مركز مطوبس ، وتم حفظ القضية ، وعليه فإن المدعى ما زال مستصحباً لأصل البراءة الذى يتمتع به كل إنسان ،ومن ثم القرار المطعون فيه باستمرار تسجيل هذه القضيةباسم المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلى بمصلحة الأمن العام رغم حفظها ، فاقدا لسنده القانونى ، ولابد من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو هذه القضية من الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
ذكر المدعى أنه سبق اتهامه بتهمة إتلاف وتم حفظ المحضر فى النيابة ، إلا أنه فوجئ بوجود الجنحة على كارت المعلومات الجنائية الخاص به ، مما ألحق به أضراراً بالغة ، وجعلته عرضة للاشتباه به ، ومن شأن تسجيل هذه القضية إلحاق الضرر بأفراد أسرته وتكون حائلا دون تقدمهم للالتحاق بالكليات العسكريةوالترشح للتعيين بالهيئات القضائية ، فتقدم بطلب لمحو هذا التسجيل دون جدوى.
أكدت المحكمة بأن المادة 53 من الدستور تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتنص المادة 95 على أن " العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما تنص المادة (96) من الدستور علىأن : " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وأضافت أنه لضمان سلامة التسجيل الجنائى ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغسمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
تبين لدى المحكمة أن البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ جرى تسجيل المدعى بسجلات وزارة الداخلية لاتهامه فى أحد قضايا الاتلاف بجنح مركز مطوبس ، وتم حفظ القضية ، وعليه فإن المدعى ما زال مستصحباً لأصل البراءة الذى يتمتع به كل إنسان ،ومن ثم القرار المطعون فيه باستمرار تسجيل هذه القضيةباسم المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلى بمصلحة الأمن العام رغم حفظها ، فاقدا لسنده القانونى ، ولابد من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو هذه القضية من الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
ذكر المدعى أنه سبق اتهامه بتهمة إتلاف وتم حفظ المحضر فى النيابة ، إلا أنه فوجئ بوجود الجنحة على كارت المعلومات الجنائية الخاص به ، مما ألحق به أضراراً بالغة ، وجعلته عرضة للاشتباه به ، ومن شأن تسجيل هذه القضية إلحاق الضرر بأفراد أسرته وتكون حائلا دون تقدمهم للالتحاق بالكليات العسكريةوالترشح للتعيين بالهيئات القضائية ، فتقدم بطلب لمحو هذا التسجيل دون جدوى.
