الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
النيابة الإدارية إحالة الإعلامية عزة الحناوي للمحاكمة العاجلة            المتحدث العسكري السابق باسم الجيش ينتسب لحزب الوفد            عاجل.. أنباء عن زيادة أسعار الوقود خلال ساعات            إغلاق جزئى لكوبرى المقطم وتحويلات مرورية بسبب أعمال رفع كمر معدنى لمدة يومين            الصحة: قدمنا خدمات علاجية لمليون مواطن بالمستشفيات المتخصصة خلال 3 أشهر            صلاح وصيفًا.. ميسي يُتوج بجائزة الحذاء الذهبي رسميًا            السعودية تعلن عن مشروع صناعي عملاق في مصر            مجلس تنظيم الإعلام في مصر: برنامج رامز تحت الصفر لا يخضع للقانون المصري            

Instagram
SMS
رفض اسئناف النيابة على إخلاء سبيل المرأة الذهبية
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 17 مايو 2018 الساعة 2:48 مساءً
رفض قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، الخميس، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل سيدة الأعمال المعروفة بـ "المرأة الذهبية" بكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بالرشوة، وقرر تأييده.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع سيدة أعمال بمجال التعدين بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، عن العديد من المفاجآت والتفاصيل المثيرة.

وأفادت تحقيقات أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس.ف" سيدة أعمال رئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين خلال حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثانى وطلبت منه الاستعانة بخبرته فى مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة طلبت من المبلغ الثانى زيارتها بمقر شركتها فى ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعانى منه الدولة فى مجال تهريب الذهب للخارج، ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه فى كيلو الذهب، فرد عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانونى وبرر ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهى شركة "شلاتين" ليكون لها الحق فى شراء الذهب من المنقبين العشوائيين وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزى المصرى فى محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير فى العرض وقيمة النسبة التى عرضتها عليه.‎