المصيلحي: "بنحاول نثبت أسعار أرز التموين ولكن مش مغسلين وضامنين جنة"
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 23 إبريل 2018 الساعة 10:50 صباحاً
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تعديلات قانون الزراعة، يعطي صلاحية لوزير الزراعة أن يحدد "زمام الزراعة"، مضيفا: "يقدر يقول دا يتزرع ودا ميتزرعش، والهدف من هذا توفير الميه، وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها مفتتة، ولكي نزيد الإنتاجية عدنا للقوانين التي كانت موجود في السابق، وهي أن يحدد وزير الزراعة المحاصيل التي تتم زراعتها، بعد العرض على مجلس الوزراء، يقدر يمنع زراعة أي محصول، ويقول الزمام دا رز أو قمح أو خضار".
وأوضح الوزير: "القانون مفيهوش حظر، فيه صلاحية إن وزير الزراعة يقول ينفع أو مينفعش، مثلا منطقة مفيهاش مية، هل ينفع نزرع فيها رز؟".
وتتجه وزارة الزراعة حاليا إلى تقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
ودائما ما تحدد وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز عن خفض المساحة المزروعة، لكن المزارعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية تصل إلى 2 مليون فدان.
وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا فإن المساحة المزروعة من الأرز خارج نطاق ما حددته الوزارة خلال الموسم الماضي ارتفعت بنسبة 68.6%، أي وصلت إلى 2.1 مليون فدان.
وعن استيراد الأرز - المحصول صاحب الاستهلاك الأكثر للمياه - ومن ثم ارتفاع سعره، قال وزير التموين: "المعادلة هي محدودية المياه، ويجب أن تستغل بطريقة فيها عائد أكبر على المجتمع، وليس على فلاح بعينه، لدينا 55 مليار متر مكعب مية، نستخدمهم إزاي؟، المية أحد القدرات الاقتصادية في البلد، وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط ومقنن مائي، نقدر نستفيد منه، بدل ما تزرع برسيم وتصدره، كأنك بتصدر ميه، العملية تحتاج العقلانية، ولن يضار أحد".
وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلية.
ويزيد الإنتاج المحلي من الأرز على استهلاك المصريين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العام الماضي، إلى مضاعفة سعره.
وعن إمكانية رفع سعر الأرز على بطاقات التموين نتيجة قلة الإنتاجية بسبب هذا القرار، أوضح الوزير: "هذا أمر اقتصادي، لدينا محفظة للاستيراد، ونحصل على أموال من التصدير أيضا، ونحن نستورد 60% من استهلاكنا للقمح، ونستورد 97% من الزيت". واستدرك: "مش مغسلين وضامنين جنة في موضوع الأسعار ده، بنحاول نثبتها على أد ما نقدر، وفي نفس الوقت لا بد أن تتحرك مع الأسعار".
وأوضح الوزير: "القانون مفيهوش حظر، فيه صلاحية إن وزير الزراعة يقول ينفع أو مينفعش، مثلا منطقة مفيهاش مية، هل ينفع نزرع فيها رز؟".
وتتجه وزارة الزراعة حاليا إلى تقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
ودائما ما تحدد وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز عن خفض المساحة المزروعة، لكن المزارعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية تصل إلى 2 مليون فدان.
وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا فإن المساحة المزروعة من الأرز خارج نطاق ما حددته الوزارة خلال الموسم الماضي ارتفعت بنسبة 68.6%، أي وصلت إلى 2.1 مليون فدان.
وعن استيراد الأرز - المحصول صاحب الاستهلاك الأكثر للمياه - ومن ثم ارتفاع سعره، قال وزير التموين: "المعادلة هي محدودية المياه، ويجب أن تستغل بطريقة فيها عائد أكبر على المجتمع، وليس على فلاح بعينه، لدينا 55 مليار متر مكعب مية، نستخدمهم إزاي؟، المية أحد القدرات الاقتصادية في البلد، وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط ومقنن مائي، نقدر نستفيد منه، بدل ما تزرع برسيم وتصدره، كأنك بتصدر ميه، العملية تحتاج العقلانية، ولن يضار أحد".
وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلية.
ويزيد الإنتاج المحلي من الأرز على استهلاك المصريين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العام الماضي، إلى مضاعفة سعره.
وعن إمكانية رفع سعر الأرز على بطاقات التموين نتيجة قلة الإنتاجية بسبب هذا القرار، أوضح الوزير: "هذا أمر اقتصادي، لدينا محفظة للاستيراد، ونحصل على أموال من التصدير أيضا، ونحن نستورد 60% من استهلاكنا للقمح، ونستورد 97% من الزيت". واستدرك: "مش مغسلين وضامنين جنة في موضوع الأسعار ده، بنحاول نثبتها على أد ما نقدر، وفي نفس الوقت لا بد أن تتحرك مع الأسعار".
