الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
الفتوى: قرض «الضرورة والحاجة» من البنك لا إثم فيه
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 22 إبريل 2018 الساعة 7:14 مساءً
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المستفتي في مسألة القرض أن يتوجه إلى دار الإفتاء المصرية، لأن الفقيه هو من له أن يُقيض مسألة الضرورة والحاجة، ليتبين ما إذا كان الذي يريد القرض صاحب ضرورة أو حاجة أم أنه صاحب تحسين.

وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل القرض من البنك حلال أم حرام؟»، أن هناك نوعًا من القروض يكون فيه صورة من الاستثمار والتمويل، كأن يذهب صاحب مشروع إلى بنك ومعه أوراق رسمية بمشروعه ودراسة جدوى له وسجل تجاري وما نحوها من الأوراق اللازمة التي تدل على أنه لا يطلب قرضًا من البنك وإنما يطلب تمويلًا لمشروعه.

وأضاف أن مثل هذا التمويل حلال ولا شيء فيه، وبالتالي ما يعود من ربح من أثر هذا التمويل وهذه التجارة أو الصناعة ونحو ذلك سيأخذ البنك جزءًا من الربح، فهذا تمويل حلال وليس قرضًا، منوهًا إلى أن هناك قرضًا للضرورة، كمن لا يجد ما يُعالج به أبناءه أو لا يجد لهم مسكنًا، أو لا يجد أمر من ضروريات الحياة.

وتابع: وقد فرق الفقهاء بين الضرورة والحاجة والتحسين، فقالوا إن الضرورات هي التي لو لم يتعاطاها الشخص هلك أو أوشك على الهلاك، والحاجات تُنزل متزلة الضرورة، فمن لديه ضرورة أو الحاجة فالقرض حيتئذ يكون منزوع الإثم.