جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 21 إبريل 2018 الساعة 2:13 مساءً

نجح شريف علاء الظهير الأيسر الأسبق لفريق الزمالك في الحصول على 750 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة لدي القلعة البيضاء، بعد نجاحه في اللجوء لحيلة تمكنه من الحصول علي مستحقاته بدون الاستمرار في الإجراءات القضائية.

وحصل شريف علاء علي حكم سابق بأحقيته في مبلغ 750 ألف جنيه وصرفت إدارة الزمالك شيك بقيمة المبلغ ولكن اكتشف اللاعب أن الشيك بدون رصيد ليلجأ إلي هاني فضل زهران المحامي وشقيق محمد فضل لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق، والذي خاطب النيابة العامة لرفع الحصانة عن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي لاختصامه باعتباره صاحب التوقيع علي الشيك.

و أدي اجراء رفع الحصانة ومخاطبة النيابة العامة ومكتب المحامي العام المختص ومجلس القضاء الأعلى إلى استسلام مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي للواقع وقيامهم بالتفاوض مع اللاعب ومستشاره القانوني بهدف تنازلهم عن الدعوى إلا أن اللاعب ومستشاره القانوني اصروا على موقفهم وأبلغوا إدارة النادي بنيتهم في تصعيد الامر إلى الدرجة التى تمكنهم من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة ، ورضخ نادي الزمالك وطلب من هاني فضل زهران تسوية الامر بعيدا عن القضاء و وافق اللاعب ومستشاره القانوني على ذلك مقابل قيام النادي بسداد كامل مستحقاته نقدا أمام النيابة العامة المختصة وتمت بالفعل إجراءات التسوية وبناء عليه تنازل اللاعب عن الشكوى وعن طلب رفع الحصانة القضائية.

وجاء نص بيان المستشار القانوني لشريف علاء كالتالي:
اخيراً وبعد مرور اكثر من عامين على قيام إدارة نادي الزمالك بتسويف حقوق اللاعبين السابقين بالفريق الاول نجح اللاعب شريف علاء من الحصول على كامل مستحقاته المالية من النادي بعد لجوءه الى مكتب زهران وشركاه بالتعاون مع المكتب الدولي للاستشارات القانونية لرفع جنحة شيك بدون رصيد ضد نادي الزمالك بسبب قيام النادي بتحرير شيك بنكي لصالح اللاعب بمبلغ ٧٥٠ الف جنيه يمثل كامل مستحقات اللاعب لدى النادي.
وقد حصل اللاعب على افادة بنكية من البنك المسحوب عليه الشيك تفيد عدم وجود رصيد قابل للسحب يغطي قيمة هذا المبلغ، ومن الطبيعي وفقا للقانون والإجراءات المتبعة في هذا الشأن أن يقوم اللاعب أو ممثله القانوني برفع جنحة مباشرة أو غير مباشرة ضد النادي بهدف الحصول على حكم قضائي لصالحه وضمان حقوقه الا انه في حالة نادي الزمالك تحديدا فان الوضع مختلف نظرا لمحاولة إدارة النادي باستمرار إيجاد طرق ملتوية لضمان عدم تمكين اللاعبين على مقاضاة النادي، وقد تنبه محامي اللاعب هاني فضل زهران لتلك الحيلة وقام بدراسة القضية بعناية وخطط لإجراءات مباشرة الدعوى بحيث قام اولا بمخاطبة النيابة العامة لرفع الحصانة القضائية عن المستشار احمد جلال ابراهيم والذي قام بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى نيابة عن نادي الزمالك بهدف المماطلة والتمكن من ابطال اَي اجراء قانوني قد يتخذه اللاعبون للمطالبة بحقوقهم المشروعة وذلك لظنه هو ورئيس النادي ان معظم اللاعبين ليس لديهم دراية بالقانون أو الإجراءات وبالتالي توقعهم ان اللاعبون سوف يتبعون المسار العادي لرفع الدعوى دون التنبه لضرورة طلب رفع الحصانة اولا وهو ما سوف يترتب عليه حتما رفض الدعوى اذا تم رفعها قبل إنهاء إجراءات رفع الحصانة الفضائية عن المستشار احمد جلال ابراهيم.
وقد أدي اجراء رفع الحصانة ومخاطبة النيابة العامة ومكتب المحامي العام المختص ومجلس القضاء الأعلى الي استسلام مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي للواقع وقيامهم بالتفاوض مع اللاعب ومستشاره القانوني بهدف تنازلهم عن الدعوى الا ان اللاعب ومستشاره القانوني اصروا على موقفهم وأبلغوا إدارة النادي بنيتهم في تصعيد الامر الي الدرجة التى تمكنهم من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة وخاصة ان النادي تمكن في الماضي من حرمان معظم اللاعبين السابقين من مستحقاتهم المالية باستخدام نفس الحيلة القانونية. ونتيجة لموقف المستشار القانوني للاعب فقد رضخ النادي الزمالك وطلب من الاستاذ هاني فضل زهران تسوية الامر بعيدا عن القضاء وقد وافق اللاعب ومستشاره القانوني على ذلك مقابل قيام النادي بسداد كامل مستحقاته نقدا وعدا امام النيابة العامة المختصة وتمت بالفعل إجراءات التسوية وبناء عليه تنازل اللاعب عن الشكوى وطلب رفع الحصانة القضائية