بعد 8 سنوات زواج | الحكم ببطلان زواج زوجين مسيحيين
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 20 إبريل 2018 الساعة 8:50 صباحاً
قضت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة ببطلان عقد زواج "م.ط" مسيحى الديانة، من زوجته"ن.أ"، بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، وذلك بعد التيقن من إكراهه على الزواج.
تعود أحداث القضية بتقدم المحامى نبيل فزيع بدعوى قضائية حملت رقم 526 لسنة 134 قضائي، وطالب فيها ببطلان زواج موكله من زوجته لوقوعه بالإكراه وتوافر أركانه المادية والمعنوية من قبل والده وامتناع الزوج عن معاشرة زوجته اعتراضا على إتمام الزيجة.
وأكد الزوج أثناء جلسات دعواها أمام محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة بعد إحالتها للتحقيق لبيان صدق أقواله، أنه صاحب مؤهل تعليمى متوسط مما دفعه للعمل بوظيفة بسيطة وأن والده هو المسئول عنه مما جعله يستغل ذلك للضغط عليه وإجباره على الزواج دون إرادته بعد تهديده بقطع المساعدة التى يقدمها له .
وأشار إلى أنه امتنع عن معاشرة زوجته ورفض الاعتراف بالزواج، وحاول التصدى لضغط والده وتهديده بحرمانه من الميراث وطرده للشارع دون فائدة وعاش طوال 8 سنوات فى معاناة.
يذكر أن الدعوى تم تداولها والتحقيق فيها والاستماع لأقوال الشهود الذين أكدوا الضغط المادى والمعنوى الواقع على الزوج ووقوع الزيجة رغما عنه.
وأكدت المحكمة فى حكمها أنه وفق لنص المادة 17 من لائحة الأقباط المعدلة أنه لا يجوز الزواج إلا برضاء الطرفين وهو ما توافر مع حالة مقدم الدعوى بعد ثبوت وقوع الإكراه فى حقه، ومخالفة نص المادة37 من ذات اللائحة وجواز الطعن والبطولات إذا وقع غش أو تدليس
تعود أحداث القضية بتقدم المحامى نبيل فزيع بدعوى قضائية حملت رقم 526 لسنة 134 قضائي، وطالب فيها ببطلان زواج موكله من زوجته لوقوعه بالإكراه وتوافر أركانه المادية والمعنوية من قبل والده وامتناع الزوج عن معاشرة زوجته اعتراضا على إتمام الزيجة.
وأكد الزوج أثناء جلسات دعواها أمام محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة بعد إحالتها للتحقيق لبيان صدق أقواله، أنه صاحب مؤهل تعليمى متوسط مما دفعه للعمل بوظيفة بسيطة وأن والده هو المسئول عنه مما جعله يستغل ذلك للضغط عليه وإجباره على الزواج دون إرادته بعد تهديده بقطع المساعدة التى يقدمها له .
وأشار إلى أنه امتنع عن معاشرة زوجته ورفض الاعتراف بالزواج، وحاول التصدى لضغط والده وتهديده بحرمانه من الميراث وطرده للشارع دون فائدة وعاش طوال 8 سنوات فى معاناة.
يذكر أن الدعوى تم تداولها والتحقيق فيها والاستماع لأقوال الشهود الذين أكدوا الضغط المادى والمعنوى الواقع على الزوج ووقوع الزيجة رغما عنه.
وأكدت المحكمة فى حكمها أنه وفق لنص المادة 17 من لائحة الأقباط المعدلة أنه لا يجوز الزواج إلا برضاء الطرفين وهو ما توافر مع حالة مقدم الدعوى بعد ثبوت وقوع الإكراه فى حقه، ومخالفة نص المادة37 من ذات اللائحة وجواز الطعن والبطولات إذا وقع غش أو تدليس
