وزير البترول: مصر تتفق مع قبرص على إقامة خط أنابيب غاز بين البلدين
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 22 فبراير 2018 الساعة 11:47 صباحاً
قال طارق الملا، وزير البترول، اليوم الخميس، إن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الحكومة القبرصية، لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر، وأن مناقشات بدأت بين الحكومتين في هذا الصدد مؤخرا، بحسب بيان من الوزارة حصل عليه مصراوي.
جاءت كلمة الوزير خلال مؤتمر أسبوع الطاقة في لندن، والذي قال خلاله إن "على المستوى السياسي هناك مناقشات مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هدف مصر أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق".
وقال الملا، إن الحكومة ستوقع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف عام 2018، "حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر"، بحسب البيان.
اقتربت مصر من إنهاء اتفاق جديد على شراء الغاز من قبرص، بحسب ما ذكره موقع بلومبيرج الذي وصف الخطوة بأنها خطوة في طريق تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وكانت وكالة بلومبرج، قالت في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر اقتربت من انهاء اتفاق جديد على شراء الغاز من قبرص، ضمن خطة القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وذكرت بلومبرج أن قبرص سوف تزود مصر بالغاز من حقل أفروديت، الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي الأمريكية. ويحتوي الحقل على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكانت شركة دولفينوس المصرية للطاقة قد تعاقدت، يوم الإثنين، مع شركتي نوبل إنرجي وديليك لشراء الغاز من حقلي تمار وليفياتان الإسرائيليين بالبحر المتوسط. وتتبقى خطوة واحدة أمام الشركات الثلاث للبدء في إجراءات التعاقد وهي موافقة الحكومة المصرية على العقد المبرم لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
وأضاف الملا خلال جلسة وزارية عن دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والطاقة، في المؤتمر، أن "هناك تعاونا وطيدا بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز في ظل الإطار السياسي الذي يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية، وكذلك هناك تعاون قوي وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد"، مشيرا إلى مذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وقال الملا إن تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشتركة، وكذلك فإن تنويع إمدادات الطاقة سيكون متاحا بالنسبة لأوروبا لضمان أمن الطاقة المتوقع زيادة وارداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب وانتهاء العقود طويلة المدى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس خلال افتتاح عدد من فروع مراكز الاستثمار، إن شركة خاصة هي من ستستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس الدولة. وقال إن "مصر وضعت قدمها في منطقة شرق المتوسط لتكون مركز إقليمي لإنتاج الطاقة".
وقال السيسي: "إحنا جنبا جون، ولو معملناش كده، وراحت لدولة تانية، كنتوا هتقولوا إنتوا فين؟".
وأثار الاتفاق الذي وقعته شركة مصرية، لاستيراد الغاز من إسرائيل تساؤلات حول جدوى هذه الصفقة، رغم اكتشاف حقل ظهر العملاق، الذي أشار وزير البترول في عدة مناسبات أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الجاري مع زيادة الإنتاج من هذا الحقل ومن حقول أخرى تم اكتشافها حديثا.
وتشهد منطقة شرق المتوسط صراعا ظهر على السطح مؤخرا حول ثروات الغاز والطاقة، حيث تحرشت تركيا بأعمال شركات غاز أجنبية في قبرص بعد أيام قليلة من اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين الأخيرة ومصر.
وتمتلك الحكومة المصرية حصصا في محطتين لإسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، حيث تسعى للاستفادة منهما عبر تحويل الغاز المنتج أو المستورد إلى صورة سائلة لتصديره إلى دول أخرى.
وقال الوزير خلال مؤتمر لندن، إن المحطتين تعظمان من دور مصر في تجارة وتداول الغاز الطبيعي، إلى جانب اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتى فتحت آفاقا لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.
وتحدث الوزير خلال المؤتمر عن إمكانيات مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث تمتلك عددا هائلا من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وهناك أخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط، والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، بحسب البيان.
كما تمتلك مصر حاليا طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز في جميع أنحاء البلاد والتي يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية للعمل على تسهيل التحديات المحتملة أمام مشروع مركز الطاقة.
ويتيح القانون الجديد لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، عبر الحصول على تراخيص من جهاز تنظيم سوق الغاز الذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله الأسبوع الماضي.
جاءت كلمة الوزير خلال مؤتمر أسبوع الطاقة في لندن، والذي قال خلاله إن "على المستوى السياسي هناك مناقشات مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هدف مصر أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق".
وقال الملا، إن الحكومة ستوقع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف عام 2018، "حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر"، بحسب البيان.
اقتربت مصر من إنهاء اتفاق جديد على شراء الغاز من قبرص، بحسب ما ذكره موقع بلومبيرج الذي وصف الخطوة بأنها خطوة في طريق تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وكانت وكالة بلومبرج، قالت في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر اقتربت من انهاء اتفاق جديد على شراء الغاز من قبرص، ضمن خطة القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وذكرت بلومبرج أن قبرص سوف تزود مصر بالغاز من حقل أفروديت، الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي الأمريكية. ويحتوي الحقل على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكانت شركة دولفينوس المصرية للطاقة قد تعاقدت، يوم الإثنين، مع شركتي نوبل إنرجي وديليك لشراء الغاز من حقلي تمار وليفياتان الإسرائيليين بالبحر المتوسط. وتتبقى خطوة واحدة أمام الشركات الثلاث للبدء في إجراءات التعاقد وهي موافقة الحكومة المصرية على العقد المبرم لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
وأضاف الملا خلال جلسة وزارية عن دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والطاقة، في المؤتمر، أن "هناك تعاونا وطيدا بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز في ظل الإطار السياسي الذي يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية، وكذلك هناك تعاون قوي وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد"، مشيرا إلى مذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وقال الملا إن تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشتركة، وكذلك فإن تنويع إمدادات الطاقة سيكون متاحا بالنسبة لأوروبا لضمان أمن الطاقة المتوقع زيادة وارداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب وانتهاء العقود طويلة المدى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس خلال افتتاح عدد من فروع مراكز الاستثمار، إن شركة خاصة هي من ستستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس الدولة. وقال إن "مصر وضعت قدمها في منطقة شرق المتوسط لتكون مركز إقليمي لإنتاج الطاقة".
وقال السيسي: "إحنا جنبا جون، ولو معملناش كده، وراحت لدولة تانية، كنتوا هتقولوا إنتوا فين؟".
وأثار الاتفاق الذي وقعته شركة مصرية، لاستيراد الغاز من إسرائيل تساؤلات حول جدوى هذه الصفقة، رغم اكتشاف حقل ظهر العملاق، الذي أشار وزير البترول في عدة مناسبات أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الجاري مع زيادة الإنتاج من هذا الحقل ومن حقول أخرى تم اكتشافها حديثا.
وتشهد منطقة شرق المتوسط صراعا ظهر على السطح مؤخرا حول ثروات الغاز والطاقة، حيث تحرشت تركيا بأعمال شركات غاز أجنبية في قبرص بعد أيام قليلة من اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين الأخيرة ومصر.
وتمتلك الحكومة المصرية حصصا في محطتين لإسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، حيث تسعى للاستفادة منهما عبر تحويل الغاز المنتج أو المستورد إلى صورة سائلة لتصديره إلى دول أخرى.
وقال الوزير خلال مؤتمر لندن، إن المحطتين تعظمان من دور مصر في تجارة وتداول الغاز الطبيعي، إلى جانب اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتى فتحت آفاقا لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.
وتحدث الوزير خلال المؤتمر عن إمكانيات مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث تمتلك عددا هائلا من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وهناك أخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط، والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، بحسب البيان.
كما تمتلك مصر حاليا طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز في جميع أنحاء البلاد والتي يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية للعمل على تسهيل التحديات المحتملة أمام مشروع مركز الطاقة.
ويتيح القانون الجديد لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، عبر الحصول على تراخيص من جهاز تنظيم سوق الغاز الذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله الأسبوع الماضي.
