حكم المعاملات المالية وفوائد البنوك
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 17 فبراير 2018 الساعة 3:28 مساءً
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة في هذ العصر، والتي تخضع لاجتهاد الفقهاء المعاصرين.
وأضاف مركز الأزهر، في فتوى له اليوم، السبت، أن بعض الفقهاء أجازوا المعاملات البنكية لأنها من معاملة مستحدثة عصرية ولها حكم خاص بها، ومنهم من حرمها وألحقوا الفوائد بالربا.
وأشار مركز الفتوى إلى أن بعض الفقهاء أجازوا بفوائد البنوك، شريطة أن تخرج الزكاة عليها، ومنهم من حرمها ولا يجوز في هذه الحالة إخراج زكاة عليها، مشيرا إلى أنه يحق للمسلم الأخذ بالرأي الذي يرتاح له.
ولفت مركز الأزهر للفتوى إلى أن السائد في فوائد البنوك هو الجواز، وحكم الحاكم فيها يرفع الخلاف.
وأضاف مركز الأزهر، في فتوى له اليوم، السبت، أن بعض الفقهاء أجازوا المعاملات البنكية لأنها من معاملة مستحدثة عصرية ولها حكم خاص بها، ومنهم من حرمها وألحقوا الفوائد بالربا.
وأشار مركز الفتوى إلى أن بعض الفقهاء أجازوا بفوائد البنوك، شريطة أن تخرج الزكاة عليها، ومنهم من حرمها ولا يجوز في هذه الحالة إخراج زكاة عليها، مشيرا إلى أنه يحق للمسلم الأخذ بالرأي الذي يرتاح له.
ولفت مركز الأزهر للفتوى إلى أن السائد في فوائد البنوك هو الجواز، وحكم الحاكم فيها يرفع الخلاف.