الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
السعودية تعلن عن مشروع صناعي عملاق في مصر            مجلس تنظيم الإعلام في مصر: برنامج رامز تحت الصفر لا يخضع للقانون المصري            محافظ القاهرة: لن أسمح بعودة المقاهي لمنطقة البورصة مرة أخرى            نص البيان الختامى للقمة الإسلامية حول التصعيد فى الأراضى المحتلة            الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع مباراة منتخب الشباب والسنغال            التعليم: وصول أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمدارس            اثيوبيا: توصلنا لتوافقات مع مصر والسودان حول سد النهضة واجتماعنا كان ناجحا            السيسي مفتتحا المؤتمر الوطنى الخامس للشباب: اسمحوا لى نتحاور من أجل مصر            "أ ش أ": قمة كل 6 أشهر بين مصر والسودان وإثيوبيا
 بالتناوب فى العواصم            «الأزهر» يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان            

Instagram
SMS
تعرف على حكم الدين في التهرب من تأدية الخدمة العسكرية
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 14 فبراير 2018 الساعة 7:21 مساءً
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التهرب مِن تأدية الخدمة العسكرية حرام لا يجوز شرعًا؛ فإن الأمنَ مِن أهمِّ أركان المجتمع المسلم، ومِن واجب الحاكم حِراسة الأمة مِن عدوٍّ أو باغٍ على نفسٍ أو مالٍ أو عِرضٍ، وهذا يقتضي تكوين جيشٍ قويٍّ لهذه المُهِمَّة.

وأضافت الإفتاء في إجابته عن سؤال: «ما حكم التهرب من الخدمة العسكرية؟»، إنه يحرم شرعًا على من انتُدِبَ إلى الخدمة العسكرية أن يتهرب منها.

وأوضحت: أن الخدمة العسكرية وإن لم يكن فيها قتالٌ مباشرٌ للعدو بأن كانت الدولة في حال السِّلم، إلَّا أن فيها إظهارًا للقوة ورباطًا واستعدادًا دائمًا لمواجهة العدو، وهو أمرٌ واجبٌ لذاته؛ قال تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ» (سورة الأنفال: 60).

وأشارت إلى أن الخدمة العسكرية فيها حمايةً لحدود الدولة مِن العدو وغيره، وكلها أمورٌ واجبةٌ تأخذ حكم مواجهة العدو في ساحة القتال؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ» رواه الترمذي.

وتابعت: وجَرَّم القانون المصري التهرب مِن الخدمة العسكرية؛ فنص في المادة 49 مِن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980م على أنه: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقَبُ كُلُّ متخلِّفٍ عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوَزَت سِنُّهُ الثلاثين أو الحادية والثلاثين؛ حسب الأحوال، بالحبس مدةً لا تقل عن ستين يومًا وغرامةٍ لا تقل عن ألفي جنيهٍ ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيهٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين».