الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
السيسي يمهل القوات المسلحة 4 سنوات لإنهاء تنمية سيناء            السيسي لـ"المصريين": "سيناء أرضنا.. ومش هنخلي حد يطمع في حاجتنا"            رئيس حركة حماس فى غزة يستقبل الوفد الأمنى المصرى            رئيس أركان القوات المسلحة يطالب السيسي بمد مهلة تطهير سيناء            القائم بأعمال السفير الأمريكي: لا تحذيرات حالية لرعايانا بمصر باستثناء هاتين المنطقتين            الأردن يطالب إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارات اتخذتها ضد الكنائس            وزير الري: الدولة تتجه لتحلية مياه البحر            دعوى مستعجلة ضد وزيرة السياحة لإلغاء قرار فرض رسوم على المعتمرين            "QNB" القطرية تبيع حصة من بنكها في مصر            عودة سفير السودان إلى القاهرة الخميس المقبل            مصر تكشف عن الموقع القادم للبحث عن الغاز            التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية            

Instagram
SMS
الحكومة توافق على تعديل أحكام بعض القوانين
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 14 فبراير 2018 الساعة 5:45 مساءً
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب الخبيثة، من منطلق الحرص على تعديل التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب.

كما شملت التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.

وتشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.