جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 13 ديسمبر 2017 الساعة 4:00 مساءً

فرضت تجاوزات ومخالفات مجلس المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، نفسها بقوة على سطح الأحداث الرياضية داخل القلعة الحمراء بصفة عامة، وفي مجلس الإدارة الجديد برئاسة الكابتن محمود الخطيب على وجه الخصوص، بعدما اكتشف مجلس الأخير، الذي تم انتخابه مؤخرًا، وجود عدة مخالفات في النادي، إبان تولّى محمود طاهر رئاسة النادي.

مجلس الخطيب اكتشف وجود مخالفات كثيرة في عدة أمور، منها ما يتعلق بغرامة شركة "مسك" السعودية، راعي قناة النادي السابق، وأرض التجمع الخامس التي تم تخصيصها لبناء فرع النادي الرابع.. وغيرها من الأمور.

إدارة الخطيب اكتشفت أن هناك عدة أمور تم "خداع" الجمعية العمومية بها طوال الفترة الماضية، وتحديدًا قبل الانتخابات بأسابيع، ومنها عدم الانتهاء من عقود أرض التجمع، وارتفاع سعر الفائدة على عدة مشروعات، حاول مجلس طاهر إنهاءها قبل الانتخابات، من أجل كسب دعم الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وشهد مجلس الخطيب خلال الأيام الماضية، خلافًا حول الكشف عن مخالفات مجلس طاهر، وكشفها للرأي العام وتحديدًا الجمعية العمومية للنادي، وهو اقتراح طالب به البعض داخل المجلس، الذين أكدوا ضرورة كشف الحقيقة لعمومية الأهلي، فيما رفض آخرون في المجلس هذا الاقتراح، وأكدوا ضرورة عدم الكشف عن هذه المخالفات والعمل على إنهاءها سريًا، حفاظًا على تقاليد ومباديء الأهلي، ويرى هؤلاء إن الأهلي لا يمكن أن يسير وفقًا لمبدأ "نشر غسيل" مسئوليه السابقين عبر وسائل الإعلام.

وحال الاحتكام للأري الأخير فقد تطالب الاتهامات مجلس محمود الخطيب بزعم التستر على جرائم تعد مخالفة للقوانين.