الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
تشكيل لجان مرور مفاجئ لمتابعة سير قطارات السكك الحديدية            وزير النقل الروسى: روسيا ومصر توقعان غدا اتفاق استئناف الرحلات الروسية            مصر تطالب "الجنائية الدولية" بحصانة لرؤساء الدول            مني الجرف تستقيل من رئاسة جهاز حماية المنافسة            

Instagram
SMS
التفاصيل الكاملة لقضية سقوط وكيل مديرية الإسكان بالسويس
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 6 ديسمبر 2017 الساعة 6:45 مساءً
أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس مع "م.ع" وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة المتهم بارتكاب جرائم ومخالفات جسيمة داخل حى الأربعين خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، والصادر ضده قرار بالحبس 15 يوما، على ذمة اتهامات من بينها إصدار تراخيص مزورة لأبراج سكنية أقيمت على أراضى الدولة فى نطاق حى الأربعين عقب ثورة 25 يناير، واستغلال أحداث الثورة فى مساعدة متعدين على أراضى الدولة بالبناء على الأراضى.

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس بتقديم ملف كامل للنيابة العامة ضم رصد 290 مخالفة صريحة قام بها مدير الإدارة الهندسية السابق لحى الأربعين، والمتهم بتحريات الرقابة أنه قام عن عمد بمساعدة المتعدين على أراضى الدولة وأصدر مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحى بالمخالفة للقانون بالاتفاق مع عدد من الأشخاص المتعدين على ممتلكات الدولة.

وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة، أن المتهم خلال تولية منصب مدير الإدارة الهندسية بالحى قام بمساعدة أشخاص من بينهم مقاولين على بناء 7 أبراج سكنية على أراضى الدولة من بينهم أربع أبراج سكنية مقامة بشارع النيل فى محافظة السويس وتم بناء هذه الأبراج السكنية، واستغل مقاولون بمساعدة مدير الإدارة الهندسية وقتها حالة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير وقاموا بالاستيلاء على الأراضى.

وقامت النيابة العامة بضم مستندات وخرائط أراضى تؤكد قيام المتهم وآخرين بارتكاب مخالفات وجرائم كبيرة داخل نطاق حى الأربعين، من بينها إخفاء ملفات خاصة بعمارات سكنية وأراضى، وادعوا أن هذه الملفات الخاصة بالأراضى تعرضت للتدمير خلال الحريق الذى نشب داخل حى الأربعين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير.

وأكدت تحقيقات النيابة، إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت أنه تم فحص جميع التراخيص الصادرة من حى الأربعين والإدارة الهندسية خلال الـ 6 أعوام الماضية والذى كان مسئول عن إصدار هذه التراخيص مدير الإدارة الهندسية والذى تولى بعد ذلك منصب وكيل مديرية الإسكان التابعة لمحافظة السويس.

وكشفت تحريات وتحقيقات هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، أن المتهم قام بالاحتفاظ بمستندات خاصة بأراضى أبراج سكنية أقيمت على أراضى الدولة، وسمح للمعتدين على الأراضى بالحصول على تراخيص مزورة ساعدتهم فى توصيل المرافق المختلفة إلى الأبراج السكنية التى أقيمت على أراضى الدولة فى نطاق حى الأربعين.

كما رصدت الأجهزة الرقابية قيام مدير الإدارة الهندسية بالتغاضى عن عمد عن المخالفات المنتشرة بالأبراج السكنية بشوارع حى الأربعين والسماح بالبناء المخالف لأدوار عليا اكثر مما مرخص لها وإعطاء رخص انتهاء اعمال لأبراج سكنية مخالفة قام القائمين عليها ببناء أدوار مخالفة وعدم إنشاء جراجات بأبراج سكنية.

ومن بين التقارير التى ضمتها النيابة للتحقيقات، هو تقرير عن برج سكنى أقيم بشارع النيل بالسويس يحمل اسم سيدة وتم بنائه على أراضى الدولة بالاتفاق بين سيدة واثنين من المقاولين مع مدير الإدارة الهندسية وقاموا بتوصيل المرافق المختلفة للبرج السكنى بشارع النيل مرتكبين جميع المخالفات من بينها البناء على أراضى دولة وتوصيل مرافق بتراخيص مزورة وبيع الوحدات السكنية بالبرج السكنى وجمع ملايين الجنيهات باستخدام مستندات مزورة.

وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن التحقيقات تكشف أيضا علاقات مشبوه بين عدد من المقاولين بالسويس ومسئولين سابقين بحى الأربعين استغلوا أحداث ثورة 25 يناير وقاموا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة وقاموا بسرقة ملفات الأراضى والعمارات السكنية تحت مزاعم أن هذه الملفات دمرت خلال الحرائق، واستخدموا هذه الملفات فى نهب ممتلكات الدولة وسرقة الأراضى وجمع ملايين الجنيهات من بيع هذه الأراضى والبناء على أراضى الدولة فى نطاق حى الأربعين بالسويس.

وكانت النيابة الكلية بالسويس بأشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس " م. ع " وكيل إدارة الإسكان بالمحافظة 15 يوما على ذمة التحقيقات.