للحرية ... طريق
صندوق النقد الدولى: مصر حققت استقرارا ماليا ملفتا ودعمت مناخ الاستثمار            أسرة شريف إسماعيل تتوجه إلى ألمانيا لمرافقته في رحلته العلاجية            الإسكان: 3 ديسمبر بدء تسليم قطع أراضى المستثمر الصغير بالقاهرة الجديدة            الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على البابا تواضروس الثانى            سامح شكرى: سياستنا ترتكز على إخماد صوت البنادق وتعزيز العمل الإنسانى والتنموى            الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإعادة التأشيرات لمواطنى دولة قطر            

Instagram
SMS
شروط تمنع الزوج من الزواج مرة ثانية.. وإن حدث فالزوجة "طالق"
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 14 نوفمبر 2017 الساعة 11:28 مساءً
تعد وثيقة الزواج بمثابة الإثبات على حدوث الزواج بالنسبة للكثيرين، ولا ينظر المتزوجون في الوثيقة بشكل دقيق.

ويغفل المتزوجون في الغالب عن وجود خانة لوضع شروط في عقد الزواج، والتي من حق كلا الطرفين كتابة شروطه إن أراد.

وتساءل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إمكانية اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، وأن تنال حريتها وحقوقها بالكامل إن حدث، الأمر الذي نوضح إجابته من الناحية الدينية والقانونية.

من الناحية الدينية:

قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الشيخ أحمد كريمة، إنه في الفقه الإسلامي قرر المذهب الحنبلي ما يسمى بالشروط في عقد الزواج، على أن يكون عند إنشاء العقد.

وأوضح أنه من حق الزوج والزوجة أن يقررا الشروط التي يريدها كل منهما في عقد الزواج بشرط ألا تتعارض مع الأحكام العامة للشريعة الإسلامية، ومن بينها مثلا إذا كانت الفتاة تدرس أن تكتب شرط استكمال دراستها بعد الزواج، وإن كانت ترغب مثلا في عدم السفر أن تكتب أن لا يخرجها من البلد، ويمكن كتابة شرط عدم الزواج عليها.

وفيما يخص أن تكتب شرط "إن تزوج عليها تصبح مطلقة وتأخذ كل مستحقاتها"، فقال أن ذلك من حقها أيضًا بشرط أن يكتب ذلك عند إنشاء عقد الزواج، وليس شرط يتفق عليه بعد الزواج، أي ليس بعد عقد القران.

من الناحية القانونية:

من حانبه، أكد المستشار محمد ورداني أنه يجوز للزوجة أن تشترط ما تشاء، بشرط أن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، موضحا أن اشتراط الزوجة على زوجها أن لا يتزوح عليها بأخرى يمكن لها في وثيقة الزواج، على أن لا تنه شرط غير ملزم للزوج.

وأضاف أنه يحق للزوج أن يتزوج بأخرى مثلما شاء، ولا يكون زواجه بأخرى فب حد ذاته سببا لطلب الطلاق، ولكن يجب على الزوجة أن تقيم الدليل على الضرر الذي وقع عليها جراء زواجه بأخرى.