الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة اليوم قبل أيام من بدء الدراسة            استثناء سيارات المواد البترولية والسلع الغذائية من قرار الحظر بالدائرى            رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار الثلاثاء إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية            سحر نصر توقع اتفاقية مع كوريا لتوريد 32 قطارا للمترو بـ243 مليون يورو            

Instagram
SMS
قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن الأمراء والوزراء
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 14 نوفمبر 2017 الساعة 10:15 مساءً
وجّه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بتفتيش أمتعة الأمراء والوزراء في المطارات دون أي استثناء.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية السعودي والجهات المختصة في الجوازات وجهت بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أياً كان ودون استثناء.

وأضاف البيان أن "هذا التوجيه يأتي بغاية الحرص على ذلك، وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين دون استثناء وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة دون استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جوا وبرا وبحرا، ومستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الأخرى ووسائل النقل كافة، وعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا".

تأتي هذه القرارات بعد أيام من الإعلان عن اعتقال حوالي 208 أشخاص، بينهم عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، واحتجاز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة، في مقدمتهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله (نجل العاهل السعودي السابق) ومسؤولون ورجال أعمال بارزون، في حملة مكافحة الفساد، ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضيفت لائحة جديدة من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات، حيث تم الإعلان عن تجميد مزيد من الأرصدة، علماً أن الإيقافات شملت كذلك مدراء ومسؤولين في المؤسسات الحكومية والقضائية.

ونفذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرار خادم الحرمين الشريفين، فتم إيقاف العشرات من أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال، علماً أن الموقوفين المطالبين بالكشف عن مصادر ثرواتهم يواجهون تهماً تتراوح بين استغلال النفوذ الوظيفي والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، فضلاً عن رشاوى وغسل أموال.