بريطانيا تطالب بتغيير مصطلح "المرأة الحامل" إلى "الشخص الحامل"
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 23 أكتوبر 2017 الساعة 8:36 صباحاً
طالبت الحكومة الإيطالية بتغيير مصطلح "المرأة الحامل" إلى "الشخص الحامل" فى وثائق الأمم المتحدة ليشمل المتحولين جنسيا أيضا.
واقترحت وزارة الخارجية البريطانية تعديل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وتستند الوثيقة التى وقعها وصدق عليها 168 بلدا، إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للعام 1948.
وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذه المبادرة أثارت ردة فعل سلبية بين المنظمات النسوية المدافعات عن حقوق الجنس اللطيف.
وقالت الكاتبة سارة ديتوم: "من المهين أن تحرم المرأة من حقها فى أن تطلق على نفسها صفة امرأة، تحت طائلة الاتهام بالتعصب".
ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن مبادرتها ليست مناهضة للمرأة.
وقال المصدر فى الخارجية البريطانية لتايمز: "إن المملكة المتحدة لا تعارض استخدام مصطلح "المرأة الحامل"، وإننا نؤيد بحماسة حق مصطلح المرأة الحامل فى الحياة، لكننا طلبنا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدم استبعاد الحوامل المتحولين جنسيا من هذا الحق".
وبالإضافة إلى ذلك يناقش الوزراء فى بريطانيا استحداث تغييرات فى التشريعات، تسمح للمواطنين البريطانيين بالتصديق بشكل مستقل على تغيير الجنس، دون تقديم أدلة طبية تثبت ذلك.
واقترحت وزارة الخارجية البريطانية تعديل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وتستند الوثيقة التى وقعها وصدق عليها 168 بلدا، إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للعام 1948.
وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذه المبادرة أثارت ردة فعل سلبية بين المنظمات النسوية المدافعات عن حقوق الجنس اللطيف.
وقالت الكاتبة سارة ديتوم: "من المهين أن تحرم المرأة من حقها فى أن تطلق على نفسها صفة امرأة، تحت طائلة الاتهام بالتعصب".
ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن مبادرتها ليست مناهضة للمرأة.
وقال المصدر فى الخارجية البريطانية لتايمز: "إن المملكة المتحدة لا تعارض استخدام مصطلح "المرأة الحامل"، وإننا نؤيد بحماسة حق مصطلح المرأة الحامل فى الحياة، لكننا طلبنا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدم استبعاد الحوامل المتحولين جنسيا من هذا الحق".
وبالإضافة إلى ذلك يناقش الوزراء فى بريطانيا استحداث تغييرات فى التشريعات، تسمح للمواطنين البريطانيين بالتصديق بشكل مستقل على تغيير الجنس، دون تقديم أدلة طبية تثبت ذلك.
