جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 17 سبتمبر 2017 الساعة 4:18 مساءً

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الاستثماري هو القرض الذي إذا ما تم توظيفه يكون له مردود مالى على المقترض، فمن يقترض مبلغًا من البنك لينشئ تجارة أو صناعة وبعد مدة يدر عليه هذا القرض ربحا، فالزيادة التى يدفعها للبنك سوف تكون من الربح الذي تحصل عليه.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه إذا كان القرض الاستثماري يدر على المقترض نوعا من الربح وكانت هذه الفائدة التى تحصل عليها هذا البنك جزءًا من هذه الربح، فلا مانع لأن البنك يعتبر شريكا فى هذا المشروع مع المقترض، ولكن البنك هنا ليس شريكًا حقيقيًا ولكنه شريك فى الأرباح.

وتابع: "هذه الفوائد التى حصل عليها البنك ما هى إلا جزء من العوائد الاستثمارية التى تعود على المقترض، فقد أجاز الفقهاء القرض الاستثماري".