جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 25 يوليو 2017 الساعة 11:53 صباحاً

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية باعتبار المفقود ميتًا بعد مرور 30 يومًا، أمر سيحدث لبس كبير جدا في بعض الحالات ولك يجب التفرقة، ولا يعتبر أي متغيب أو مفقود ميتًا بمرور هذه المدة، مشيرًا إلى أن هذه المادة كانت بالقانون سنة وهى ما تتناسب مع الفترة التي أمهلتها الشريعة الإسلامية.

وأوضح "كبيش" أن هذا القرار سيترتب عليه بعض الآثار السلبية واللبس كاختفاء زوج مثلا لمدة شهر، وبعد انقضاء فترة العدة فيمكنها الزواج، وظهر الزوج مرة أخرى بعد إختفائه في ظروف غامضة فذلك يعد كارثة.

كما أشار إلى أن هذه الحالة يجب أن تطبق على الحوادث المحققة كإختفاء طائرة أو حادثة طائرة، أو الهجوم على كمين، أو الحرب، ولم يعثر على جثة الفقيد فيتحقق هذا الشرط.

يذكر أنه تم أحد بنود الأحوال الشخصية بإعتبار المفقود ميتًا بعد مرور 30 يومًا من تغيبه.