الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
الكشف عن «حيلة شرعية» تبيح بيع الكلب
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 17 يوليو 2017 الساعة 7:26 مساءً
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الكلب نجس عند فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية الكلب كله طاهر، هو وسائر رطوباته.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم بيع الكلب؟» أنه على رأي جمهور الفقهاء أن الكلب نجس ولا يجوز بيع النجس، مشيرًا الى أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها.

وأشار إلى أنه ورد النهي عن بيع الكلب في الحديث الذي رواه أبو داود (3479) والترمذي (1279) والنسائي (4295) بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ» موضحًا أن «السنور»: هو الهر «القط».

ولفت إلى أن الشافعية وجدوا صيغة شرعية لبيع الكلب وهي «رفع الاختصاص» وفيها التزام بالحديث السابق وتحقق قضاء مصالح الناس لأن الكلب قد يُحتاج إليه في الحراسة والصيد والكشف عن المخدرات وغير ذلك.

وأوضح أن صيغة «رفع الاختصاص» حيلة حلال شرعا فهي ليست بيعًا أو شراء ولكن هي انتقال الاختصاص بمقابل مادي، كأن يقول من يريد أن يشتري كلابًا من شخص آخر، ما المقابل المادي الذي تريده لترفع يدك عن هذا الكلب، فيقول 10 جنيهات، فيدفع الثمن ويكون الكلب ملكه، وهذه حيلة لطيفة تحقق الشرع وتحقق مصالح الناس.