الخارجية: رؤية مصر لاحتياجاتها المائية واضحة.. والأمن المائى خط أحمر
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 22 يونيو 2017 الساعة 12:00 مساءً
قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قمة دول حوض النيل المقامة فى أوغندا، جاءت بناء على دعوة من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، موضحا أن الهدف منها هو استشراف آفاق التعاون بين دول حوض النيل، ومحاولة تقريب وجهات النظر بعد فترة طويلة من الخلافات التى ارتبطت باتفاقية عنتيبى.
وأشار "أبو زيد"، فى لقاء عبر شاشة on live، إلى أن أبرز الاختلافات الرئيسية تتمثل فى الرؤية تجاه الهدف من إقامة هذه القمة، قائلا: "إذا كان هدف القمة التناول التدريجى للعلاقات بين دول حوض النيل، وبناء الثقة، وإقامة مشروعات مشتركة، وتجاوز الخلافات إلى مراحل لاحقة، فهذا قد يقود لرؤية مشتركة تنجح فيها القمة، ولكن إذا كان الهدف تكرار المواقف التقليدية والقانونية فلن تخرج القمة بنتائج كبيرة فى هذا المجال".
وردا على سؤال حول وجود مخاوف أو هواجس بشأن حقوق مصر المائية، قال المتحدث باسم الخارجية: "الأمن المائى لمصر خط أحمر، وليست هناك مخاوف، ولكن رؤية مصرية لاحتياجاتها المائية واستخداماتها وحقوقها واضحة، وتعمل بجدية لتوفير احتياجات الشعب المصرى، وأى مفاوض مصرى يتفاوض، سواء من جانب فنى أو قانونى، يعلم هذه الرؤية وحدودها جيدا".
وأوضح "أبو زيد"، أن المشاركة المصرية فى هذه القمة تأتى من خلال رؤية متوازنة وتتسم بقدر كبير من المرونة والانفتاح وتعزيز التعاون مع دول الحوض، وتجاوز الخلافات والوصول إلى نقاط وسط، تحقق المكاسب للجميع دون إضرار بأى طرف، مع التمسك الكامل بحقوق مصر وأمنها المائى، مشددا على أن حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى القمة يؤكد التزام مصر بالتعاون ورغبتها فى الانفتاح والعمل المشترك.
وتابع المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته قائلا: "لسنا بصدد أى أزمة، ولكننا نتعامل مع ملف يتسم بقدر من الحساسية، خاصة لدى بعض الدول التى تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا النهر، ومن ثم فإذا كانت هناك إرادة سياسية ورغبة فى التقارب وتعظيم المكاسب المشتركة وإدراك احتياج دول مثل مصر لنهر النيل، فنحن أمام فرصة يمكن أن نبنى عليها، وهى تقريب وجهات النظر وتعزيز آليات الحوار، ولكن إذا كانت هناك بعض الأطراف المشاركة فى القمة والمتحملة لأعباء مواقف سابقة، وتركز على الخلافات، فالفرصة ستكون ضيقة".
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية حديثه، بالقول: "ما نستشعره من الاجتماعات التحضيرية للقمة أن هناك توافقا تاما حول أهمية التعاون وإقامة مشروعات مشتركة، والاستفادة المشتركة من الموارد الموجودة فى منطقة حوض النيل، وتطوير المجتمعات الأفريقية وتحديثها اقتصاديا".
وأشار "أبو زيد"، فى لقاء عبر شاشة on live، إلى أن أبرز الاختلافات الرئيسية تتمثل فى الرؤية تجاه الهدف من إقامة هذه القمة، قائلا: "إذا كان هدف القمة التناول التدريجى للعلاقات بين دول حوض النيل، وبناء الثقة، وإقامة مشروعات مشتركة، وتجاوز الخلافات إلى مراحل لاحقة، فهذا قد يقود لرؤية مشتركة تنجح فيها القمة، ولكن إذا كان الهدف تكرار المواقف التقليدية والقانونية فلن تخرج القمة بنتائج كبيرة فى هذا المجال".
وردا على سؤال حول وجود مخاوف أو هواجس بشأن حقوق مصر المائية، قال المتحدث باسم الخارجية: "الأمن المائى لمصر خط أحمر، وليست هناك مخاوف، ولكن رؤية مصرية لاحتياجاتها المائية واستخداماتها وحقوقها واضحة، وتعمل بجدية لتوفير احتياجات الشعب المصرى، وأى مفاوض مصرى يتفاوض، سواء من جانب فنى أو قانونى، يعلم هذه الرؤية وحدودها جيدا".
وأوضح "أبو زيد"، أن المشاركة المصرية فى هذه القمة تأتى من خلال رؤية متوازنة وتتسم بقدر كبير من المرونة والانفتاح وتعزيز التعاون مع دول الحوض، وتجاوز الخلافات والوصول إلى نقاط وسط، تحقق المكاسب للجميع دون إضرار بأى طرف، مع التمسك الكامل بحقوق مصر وأمنها المائى، مشددا على أن حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى القمة يؤكد التزام مصر بالتعاون ورغبتها فى الانفتاح والعمل المشترك.
وتابع المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته قائلا: "لسنا بصدد أى أزمة، ولكننا نتعامل مع ملف يتسم بقدر من الحساسية، خاصة لدى بعض الدول التى تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا النهر، ومن ثم فإذا كانت هناك إرادة سياسية ورغبة فى التقارب وتعظيم المكاسب المشتركة وإدراك احتياج دول مثل مصر لنهر النيل، فنحن أمام فرصة يمكن أن نبنى عليها، وهى تقريب وجهات النظر وتعزيز آليات الحوار، ولكن إذا كانت هناك بعض الأطراف المشاركة فى القمة والمتحملة لأعباء مواقف سابقة، وتركز على الخلافات، فالفرصة ستكون ضيقة".
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية حديثه، بالقول: "ما نستشعره من الاجتماعات التحضيرية للقمة أن هناك توافقا تاما حول أهمية التعاون وإقامة مشروعات مشتركة، والاستفادة المشتركة من الموارد الموجودة فى منطقة حوض النيل، وتطوير المجتمعات الأفريقية وتحديثها اقتصاديا".
