جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 21 يونيو 2017 الساعة 11:31 صباحاً

لم يكن قرار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير وقتيا، هو الأول من نوعه، فقد سبق أن أصدرت المحكمة قرارا مماثلا في 2010. وقالت مصادر قانونية إن آخر مرة استخدم فيها رئيس المحكمة الدستورية هذه السلطة كانت عندما أمر رئيسها الأسبق المستشار فاروق سلطان عام 2010 بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة بين مجلس الدولة والقضاء العادي بشأن تصريح الزواج الثاني للأقباط. وأوضح بيان للمحكمة، اليوم، أن القرار يأتي إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)"، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها" وتضيف المادة 32 أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع" وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة. كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير" وقتيًا، لحين تحديد جلسة مقبلة. وتنتظر المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي الدستورية، للبت في منازعات الحكومة لوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير".