شيخ الأزهر يوضح حكم زواج الفتاة دون علم وليها
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 16 يونيو 2017 الساعة 12:27 مساءً
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن للزواج ثلاثة أركان، إذا فُقد أحدها أصبح عقد الزواج باطلًا، وذلك باتفاق الفقهاء.
وأوضح «الطيب» فى حديثه اليومي على الفضائية المصرية، أن الفقهاء اتفقوا في أن للزواج ثلاثة أركانًا إذا توفرت صح الزواج، وإذا فُقد منها ركن أصبح عقد الزواج باطلًا، وهي: «إذن الولي أو علمه على الأقل، شاهدي العدل، وصيغة الإيجاب والقبول»، منوهًا بأن ما عليه جمهور فقهاء المسلمين هو أنه لا بد في الزواج من الولي كالأب والأخ على حسب درجات الولاية، وشاهدي عدل، والصيغة التي تدل على تراضي الطرفين.
وتابع: ما يسمى بالإيجاب والقبول بأن يقول الخاطب لولي الفتاة: زوجني ابنتك أو موكلتك، وهذا يسمى بالإيجاب، فيقول ولى الأمر :قبلت، وهذا يسمى القبول، أو يقول ولي الفتاة: زوجتك ابنتي، فيقول الخاطب: قبلت، فلا بد من إيجاب وقبول.
وأضاف: هذه الصيغة تدل على أنه ليس هناك جبر أو غصب، لكن الإمام أبا حنيفة أجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها؛ فلها كامل الولاية في شأن الزواج، وينشأ العقد بعبارتها ويصحّ، ومع أنّه قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحق هذا الولي فشدَّد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره، وجعل له حقّ الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل، مشيرًا إلى أن المرأة المغتربة التي تعيش في بلاد أخرى لظروف التعليم أو الوظيفة، يمكن لها أن تزوج نفسها على مذهب الإمام أبي حنيفة لكن بشرط أن يعلم أبوها بهذا الزواج.
وأوضح «الطيب» فى حديثه اليومي على الفضائية المصرية، أن الفقهاء اتفقوا في أن للزواج ثلاثة أركانًا إذا توفرت صح الزواج، وإذا فُقد منها ركن أصبح عقد الزواج باطلًا، وهي: «إذن الولي أو علمه على الأقل، شاهدي العدل، وصيغة الإيجاب والقبول»، منوهًا بأن ما عليه جمهور فقهاء المسلمين هو أنه لا بد في الزواج من الولي كالأب والأخ على حسب درجات الولاية، وشاهدي عدل، والصيغة التي تدل على تراضي الطرفين.
وتابع: ما يسمى بالإيجاب والقبول بأن يقول الخاطب لولي الفتاة: زوجني ابنتك أو موكلتك، وهذا يسمى بالإيجاب، فيقول ولى الأمر :قبلت، وهذا يسمى القبول، أو يقول ولي الفتاة: زوجتك ابنتي، فيقول الخاطب: قبلت، فلا بد من إيجاب وقبول.
وأضاف: هذه الصيغة تدل على أنه ليس هناك جبر أو غصب، لكن الإمام أبا حنيفة أجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها؛ فلها كامل الولاية في شأن الزواج، وينشأ العقد بعبارتها ويصحّ، ومع أنّه قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحق هذا الولي فشدَّد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره، وجعل له حقّ الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل، مشيرًا إلى أن المرأة المغتربة التي تعيش في بلاد أخرى لظروف التعليم أو الوظيفة، يمكن لها أن تزوج نفسها على مذهب الإمام أبي حنيفة لكن بشرط أن يعلم أبوها بهذا الزواج.
