كل عام و أنتم بخير - رمضان كريم
للحرية ... طريق
آخر كلام .. زيادة أسعار الإنترنت الأرضي بداية من سبتمبر            وزارة التربية والتعليم تعلن رسمياً حقيقة تأجيل الدراسة لمدة شهر كامل            لأول مرة منذ 7 سنوات.. مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ينعقد برئاسة شكري وموجيريني في بروكسل            إلغاء حكم حبس وزير المالية الأسبق 3 سنوات لإصداره شيكا بدون رصيد            شيخ الأزهر يتمسك بموقفه الرافض من زيارة القدس تحت وطأة الاحتلال            "الوزراء": استثمارات المثلث الذهبي 16 مليار دولار .. ويوفر 500 ألف فرصة عمل            "الإحصاء" يعلن: رصيد البلاد من الأرز يكفى لـ25 يوماً والزيت 60 يوما            المتحدث العسكري: مقتل 40 تكفيريًا في عمليات للجيش بسيناء            خطة منع دخول الشاحنات للقاهرة بعد اكتمال "الدائرى الإقليمى"            الرئيس السيسي يكشف عن مفاجأة .. مكتبة الإسكندرية سيكون لها توأمة في هذا المكان            

Instagram
SMS
الأوقاف تختار موضوع خطبة صلاة الجمعة التي ستقام بعد 5 أعوام
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 19 مايو 2017 الساعة 10:40 مساءً
أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن وزارته أعدت خطة تشمل 270 موضوعا على مدى 5 أعوام لتوحيد خطبة صلاة الجمعة.

وأكد محمد مختار جمعة، إن ذلك من شأنه مواجهة التكفير والفكر الظلامي وترسيخ القيم والأخلاق وتعميق المواطنة.

وقال وزير الأوقاف المصري، في مقابلة مع جريدة الأهرام (حكومية)، إن وزارته تستهدف تجديد الخطاب الديني من خلال 3 مسارات، وهي الخطاب الدعوي في المساجد، ووسائل الإعلام، وتحديث المناهج التعليمية قبل المرحلة الجامعية.

وفي فبراير/شباط 2014، أعلنت الأوقاف المصرية توحيد خطبة صلاة الجمعة في كافة المساجد، وقالت في بيان آنذاك إن القرار يحول دون استغلال المنابر في أي توظيف سياسي حزبي أو مذهبي أو طائفي.

غير أن وزارة الأوقاف قررت تعميم نص "مكتوب" لخطبة الجمعة على جميع الأئمة التابعين لها، في يوليو/تموز 2016، لكنها تراجعت عن القرار بعد أشهر قليلة بسبب رفض مؤسسة الأزهر وشيخها أحمد الطيب.

ووفق المقابلة ذاتها، أعلن وزير الأوقاف، ضم شخصيات إسلامية ومسيحية ضمن تشكيل المجلس العالمي للسلام التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمقرر إنشاؤه بهدف إحلال حوار الحضارات بدلا من الصراعات الطائفية والعرقية والدينية بمصر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) مشروع قانون للفتاوى يجرم الفتوى بدون تصريح ويقصرها على أربعة جهات، هي هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.